المراسي البحرية المغربية في القرن التاسع عشر. لكن على الرغم من التطور المحدود الذي شهدته المدن الشاطئية فإن المدن الداخلية الرئيسة مثل فاس ومراكش، ظلت أكثر مراكز التبادل التجاري أهمية في المغرب، أي أن السوق المحلي ظل يحجب المبادلات التجارية مع أوربا إلى حد كبير. وكثيرا ما تناول الباحثون تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر من وجهة نظر إدماج البلاد في الاقتصاد العالمي. ولا تزال الحاجة ماسة إلى دراسة القدر الذي تحققت به هذه العملية. لكن هذا يتطلب فحصا دقيقا للمدن الشاطئية ولمناطق المغرب الداخلية أيضا، بحواضرها الداخلية وأسواقها التي تحيط بها وتتفاعل معها. بل الأهم أن المسألة في حاجة أيضاً إلى قلبها برمتها. فقد كانت الثقافة المغربية في مجموعها قادرة على الصمود أمام تأثير الإمبريالية الإقتصادية الغربية، وذلك بإعادة بناء هذه القوى الخارجية وتكييفها مع السياق المغربي المحلي. لقد برهنا في هذه الدراسة على أن استمرار التجارة البرية قد ساعد على ضمان استمرار البنيات الاقتصادية والاجتماعية. وقد بدت حركة القوافل المستمرة في بلد لم تعرف فيه العجلة بعد، بَدَتْ أهم إلى حد ما من الباخرة التي بدأت تتردد على السواحل المغربية بانتظام في ستينيات القرن التاسع عشر وظلت التجارة مرتبطة بأنماط زمنية متجذرة في الوسط الثقافي لجنوب غرب المغرب، أي بإيقاعات المواسم والأعياد والطقوس الدينية الإسلامية واليهودية على حد سواء. ويتطابق تنظيم هذه المبادلات التجارية مع وجود نماذج قانونية متجذرة تتعلق بالتبادل والقرض، ويتطابق أيضا مع إطار تتحكم فيه العلاقات القائمة بين السادة وزبنائهم الذين يوفرون لهم الحماية في كل مرحلة من مراحل العبور التجاري. بل إن المؤسستين الحضاريتين وهما الفندق والسوق - ظلتا تُنظمان وفقا لأساليب تنظيمية اجتماعية
ذاتهما
-
تقليدية محلية.
وإذا كان المجتمع الحضري قد حافظ على معظم مؤسساته ونماذجه التقليدية في الحياة خلال القرن التاسع عشر، فإن ذلك لا ينفي كون المراسي عوامل هامة للتغيير في التاريخ المغربي. وكانت الصويرة كجميع المراسي الملاحية، تستقبل المؤثرات الأجنبية وعجز المخزن عن كبح هذا التأثير في عصر تهيمن فيه الإمبريالية الاقتصادية. وقد شكلت الصويرة أكثر المنافذ أهمية للتوسع الأوربي في المغرب، وخاصة في جهته الجنوبية الغربية، مما طرح تحديات كبيرة أمام السيادة المغربية. واستهدفت الإصلاحات العسكرية والإدارية والمالية النشيطة التي باشرها السلطان
403-
ص ٤٠٣