وقد أمر السلطان القائد النكنافي بتلبية مطالب التجار، تفادياً لمزيد من المطالبات بالملكية إلّا أن بيع الممتلكات لم يتوقف حتى لو نقلت الملكية من شخص إلى آخر عبر وساطة القنصليات (83). كما أن قضاة وعدولاً قرويين استفادوا استفادة جلية من تحرير عقود انتقال الملكية. وفي سنة 1886، أقيل بعض العدول القرويين من مهامهم في الشياظمة وشتوكة بتهمة مخالفة أصول المهنة. وأدعى القواد المحليون أن الأمور كانت تسير على نحو طبيعي وعادي، إلا أن قاضي شتوكة أصر على يستمر في «كتب الرباويات ويباشر المبيعات بين الرعية وأهل الحميات»(84). وفي هذه الفترة تقريباً، تلقى قواد البوادي أوامر بألا ينهوا عمليات البيع والقروض المالية وتسديدات الديون وغيرها إلا بعد تأكيد صحتها شرعياً بشهادات عدلية محررة من الصويرة. ولاحظ أحد قواد البادية أن أكثر معاملات أهل بلدته من ذلك النوع بدعوى أنه من الصعب على أهل البوادي أن يقطعوا مثل هذه المسافات «في كل يوم وفي كل وقت». ثم ذيل رسالته شاكياً ذيل رسالته شاكياً : «وأما نحن أهل الأجبال ضعفاء ومساكين (85).
أن
ومن الواضح أن اكتساب الأجانب والمحميين لممتلكات حضرية وقروية تقدّم كثيراً خلال هذه السنوات. وقد أدى القرض التعسفي والسلف بالربا ـ اللذين أكسبتهما الاتفاقيات الدولية المشروعية بآسم «الحماية» - إلى حالات نقل عديدة
لملكية الأراضي. وخلقت أزمات أواخر ستينيات القرن التاسع عشر وأزمات 1872 1882 كثيراً من المضاربين الذين لم يكونوا يملكون في الغالب إلا رساميل محدودة يغتنمون بها الفرص الكبيرة كلما عجز المدينون الفقراء عن الوفاء بديونهم. وكان لهذا أثره البالغ في إضعاف قدرة السلطات المغربية على ممارسة الحكم. وأكثر من هذا، كان المخزن المغربي يواجه تحديا من الدعم المتزايد الذي كان الأجانب يمنحونه المنشقين عنه والمتمردين عليه.
(83) 0.174/275.F، 14 يناير 1902 بروم إلى مادن (Madden). (84) الخزانة الحسنية، 16 جمادى الأولى 20/1303 فبراير 1886، الشيخ المكي بن حميد الدكالي الهشتوكي، والحاج أحمد البوزدي، ومحمد بن عبد العزيز الشياظمي إلى السلطان مولاي الحسن.
(85) الخزانة الحسنية 22 جمادى الأولى 26/1303 فبراير 1886، أحمد بن سعيد العيسي.
-331-
ص ٣٣١