سلطات المخزن على تطبيق ذلك. واشتكوا كذلك من عدم موافقة موظفي المخزن في مراكش وفي غيرها من المناطق الداخلية على توجيه المدينين من أهل مراكش ومن مناطق أخرى إلى الصويرة لتسوية قضايا الديون المعلقة (58).
بين
وكانت الإدعاءات الكاذبة، والاحتيالات والمعاملات الربوية قبل كل شيء، تتحدى سلطة المخزن في الحكم. وفي سنة 1869 أمر السلطان بألا تُحرَّر أية عقود الأجانب والمغاربة في المدينة إلّا إذا استطاع العدول أن يشهدوا بأن هؤلاء المغاربة غير مدينين للمخزن بشيء وبأنهم مشهود لهم بالأمانة ؛ أما إذا كانوا من أهل المناطق الداخلية، فيُطلب منهم أن يدلوا بشهادة خطية من السلطات المحلية تثبت نزاهتهم وقدرتهم على الوفاء بالديون (59).
وفي سنة 1873، كتب السلطان إلى قاضي الصويرة، حميد بناني الفاسي، بضرورة تحرير عدلين اثنين للعقد المبرم في شأن ديون قد تتجاوز قيمتها 50 مثقالا. ولن يعتبر العقد نفسه نهائيا وقانونيا إلا بعد اطلاع القاضي شخصيا على تفاصيل العملية المُتعاقد عليها والموافقة على جميع حيثياتها ومراعاة شروطها. وحتى في حالة التعاقد على ديون بمبالغ ضئيلة، كان العدلان المطلوب منهما توثيق العقد ملزمين بأن يكونا حريصين على مطابقته للشرع. وعلاوة على ذلك، فقد ألح الظهير السلطاني على قاضي الصويرة بأن : «لا تكون الشهادة ببيع أصل لتاجر من تجار الأجناس ومن في حمايتهم أو رهنه له إلا بإذن العامل وموافقته حسبما بالشروط المنعقدة العهدة عليه إن لم يراع الأمور المعتبرة في ذلك (60). وبعد بضعة أشهر، أمر السلطان عامل الصويرة بالحرص على أن يعين القاضي كاتبين عدلين يوثقان أي مبلغ مالي
معهم
فتكون
شأن قضايا
(58) كثيرا ما قدم التجار الأجانب والمحميون ملتمسات إلى قنصلياتهم في من هذا القبيل. ((م.و.م)، الصويرة، مختلفات 6 مارس 1871 موشي قرقوز إلى بوميي 27 ماي 1871، بوني (Bonnet) وشركاه كريسيو (Crespo) إلى القنصلية الفرنسية. كما يطلب التجار الأجانب مساعدة المخزن لتسوية مطالبهم. وفي سنة 1871 اشتكى التاجر كورتيس من كون أحد وكلائه اليهود قد تعرض للسرقة في ملاح هذه المدينة الخزانة الحسنية، 8 رجب 23/1288 شتنبر 1871، السلطان إلى إبراهيم
الأكرامي).
(59) 0.99/139.F طنجة : 13 دجنبر 1869.
(60) الصديقي، إيقاظ ص. 104 (5) ذي القعدة 4/1289 يناير 1873).
321
ص ٣٢١