وأمهل التجار ثلاثة أشهر لتحضير المبلغ الإجمالي، وقيمته 60,000 مثقال،
فتحمل أبراهام قرقوز - فيما يبدو - مسؤولية إرساله إلى المخزن. وكتب أحد المشاركين في شراء مكوس الأبواب إلى المخزن، وهو يعقوب بن عدي (الشريقي)، ليخبره بعجزه عن أداء نصيبه كاملا عن الثلاث السنوات المحددة في العقد، ولكنه سأل هل يمكن أن يسدّد بأقساط مالية كل ثلاثة أشهر. ويبدو من التحذير الذي وجهه بوعشرين لقرقوز أن الجواب على طلبه كان بالنفي : «وأنتم تعرفون ما تفعلون معه ومع غيره في ذلك» (156).
وبعد ستة أشهر، دخل العقد حيز التنفيذ، فسلم أبراهام قرقوز للمخزن المبلغ المالي المتفق عليه (157) . ولا يُعرف هل تمكن من الحصول على حصص جميع المشاركين في الإلتزام أو أن بعضهم ظلوا مدينين للمخزن وهكذا يبدو أن المخزن كان مستعدا في كل الأحوال لإيجاد حلول مؤقتة لأية صعوبات قد يلاقيها في استعادة الديون المتعلقة بعقود استغلال مكوس الأبواب. وبما أن المخزن قد جعل أثرياء تجار الصويرة - إن لم يكونوا أثرى أثريائهم - يوقعون العقد عن المساهمين، فإنه أبعد عنه الخطر الذي كان سيحدق به لو عجز الملتزمون عن استعادة المبالغ المستحقة من طريق المداخيل الحقيقية للأبواب. صحيح أن السلطان أغلق الباب دون تقديم مزيد من العروض عن فترة من ثلاث سنوات، إلا أنه لوحظ أن بعض المضاربين لم يترددوا في تقديم عروض تتجاوز كثيرا إمكاناتهم المالية الحقيقية وتجعلهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم. وهكذا فضل المخزن أن يبيع حق استغلال مكوس الأبواب بمبالغ منخفضة – 20,000 مثقال بدلا من 28,000 ، وليس 35,000 مثقال بالتأكيد! ـ إلى أجل مسمى. أما التجار، فكان يمكنهم أن يعتبروا ذلك نوعا من الاستثمار على المدى البعيد. وكانت بعض الأشهر أكثر ربحاً من سواها. وكانت الحركة التجارية ـ في بعض السنوات -
- ـ
تكاد تتعرض للركود، لكنها لا تلبث أن تعرف في سنوات أخرى ارتفاعا مفاجئا
لحجم مبادلاتها. ومع ذلك، اشتكى التجار بعد أنتهاء السنوات الثلاث من خسائر كثيرة تكبدوها، فطلبوا سنة 1871 أن يسمح لهم بتمديد مدة تسديد الأقساط المالية إلى أربعة أشهر. ووصل المبلغ الإجمالي المؤدى عن أبواب الصويرة خلال 43 شهرا (156) وثائق آل ،قرقوز 23 ربيع الثاني 13/1285 غشت 1868.
(157) وثائق آل ،قرقوز 6 شعبان 22/1285 نونبر 1868 بوعشرين إلى أبراهام قرقوز.
- 293
ص ٢٩٣