أن
المهام المنوطة بهما، كما منعا من الاشتغال بالتجارة. ثم أختير محمد بنيس أميناً للأمناء في المغرب. وتقرر أيضا حصول بقية الموظفين في المرسى - قبطان المرسى وخليفته والعدول - على أجور منتظمة تغنيهم عن أي نشاط تجاري (24). ومن الواضح السلطان كان يؤمل بذلك أن يضع حداً للفساد في المراسي ويطمح إلى التشجيع على تطوير قطاع محترف للخدمات في المدينة.
وخلال الفترة السابقة لسنة 1860 كان القائد قد أصبح هو الموظف الرئيس المسؤول عن جميع العمليات الخاصة بالجمارك في المرسى. وكان يجمع في الوقت نفسه بين تحمل هذه المسؤولية وممارسة وظيفة الباشا فيسهر أيضا على استتباب الأمن في المدينة. ومن الناحية العملية تعددت وظائف القائد وتنوعت مع تطور المبادلات التجارية وارتفاع أحجامها. وربما كان تدخل القائد في شؤون المرسى - إذ أصبح القائد نفسه تاجرا أيضا ـ سببا غير مباشر في الإستياء الذي عم صفوف الحامية العسكرية بمدينة الصويرة. وفي سنة 1859 كانت قد مضت على تعيين الحاج محمد بن عبد السلام ابن زاكور من فاس قائدا على الصويرة سنة واحدة وبضعة أشهر حين سادت موجة من التدمر في المدينة لرفض القائد ابن زاكور توزيع الكسوة على عساكرها. وأدت احتجاجات العساكر على سلوكه ذاك إلى إقالته من منصبه(25). ولم يتقلد خَلَفه الحاج عبد الكريم الرزيني، منصب القيادة سوى مدة قصيرة، إذ غادره بعد وفاة السلطان مولاي عبد الرحمن ببضعة أشهر. ويذكر الصديقي، مؤرخ الصويرة، أن
ج
-379
(24) Nehlil, Lettres chérifiennes (Paris, 1915), doc. IX 30 رمضان 31/127 مارس 1862، السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى إدريس الجراري)؛ ابن زيدان، إتحاف 3، صد 380، السلطان إلى بركاش، في التاريخ نفسه. وناقشت هذا الإجراء المخزني : التوزاني، الأمناء، 36، 76، 261؛ والمنوني مظاهر، صص 87 88 وظُنَّ خطاً أن تطوير وظيفة أمين الأمناء وإدخال إصلاحات على المرسى قد حدثا على عهد المولى الحسن :
صص.
Mohamed Lahbabi, Le gouvernement marocain à l'aube du XXe siècle (Rabat, 1958), p.
157.
كان
غير أن الدراسة التي أنجزها مؤخرا خالد بن الصغير واعتمد فيها الوثائق البريطانية تداركت هذا الخطأ، وذهبت إلى أبعد ذلك، فاقترحت من بوحي من جون دراموند هاي جملة أن هذا الإصلاح برمته وتفصيلا (المغرب) وبريطانيا، صص 427-434) (المعرب)].
(25) الصديقي، إيقاظ صص 79-81؛ 830/28 ,.F.O، 23 يونيو 1859 ، و 7 يوليوز 1859، إلتون إلى
ريد.
258
ص ٢٥٨