٤٦٢
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
وأحمد في رواية لا يجوز القضاء في الغائب إلا أن يكون له خصم حاضر من وكيل أو شفيع وبه قال من الزيدية الناصر، واتفق أبو حنيفة والزيدية والشافعي على جوار الحكم على الغائب إذا غاب بعد إقامة البينة وقبل الحكم، وعلى جوار بيع ماله لنفقة زوجته إذا غاب الزوج عنها من غير نفقة. وعند أبي حنيفة ومن الزيدية الناصر أنه لا يجوز بيع مال الغائب للديون الواجبة عليه والنفقة الواجبة عليه إلا لنفقة الزوجة كما تقدم. وعند مالك في رواية أيضاً يجوز الحكم على الغائب فيما ينقل دون مالا ينقل. مسألة: عند الشافعى ومالك إذا قامت البينة على غائب أو صبى أو مجنون استحلف مع بيئته. وعند أحمد لا يستحلف في أشهر الروايتين.
المدعى
الحاكم مسألة:
: عند الشافعي إذا كتب قاضى إلى قاضي بما يثبت عنده لم يحكم به في مسافة قريبة، مثل أن يكون من جانب البلد إلى جانب أو من محلة إلى محلة لم يجز للمكتوب إليه قبوله . وعند أبي حنيفة فى رواية الطحاوى أنه يجوز له، وحكى المتأخرون من أصحابه أن ذلك مذهب أبي يوسف ومحمد . وأما مذهب أبي حنيفة فلا يجوز له قبوله .
مسألة: عند الشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز قبول الكتاب ولا العمل بموجبه إلا أن يشهد به شاهدان، ولا يكتفى بمعرفة الخط والختم. وعند أبي ثور يجوز قبوله والعمل بموجبه من غير شهادة عليه. وعند مالك والحسن البصرى وسوار القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبرى وأبى يوسف ومالك فى إحدى الروايتين إذا عرف المكتوب إليه خط الكاتب وختـمـه جاز له قبوله والعمل به وبه قال أبو سـعـيـد الإصطخرى من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا كتب القاضى الكتاب وأشهد عليه شاهدين بعد أن قرأه عليهما، أو قرأه غيره وهو يسمع بأن قال لهما أشهدكما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان بما سمعتماه. وعند أبي حنيفة لا يصح العمل بما فى الكتاب إلا إن كتب هذا كتابي إلى فلان ابن فلان القاضى وإلى كل قاضى من قضاة المسلمين بلغه هذا الكتاب. مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يقبل كتاب القاضي إلى قاضي إلا إذا شهد به نفسان أنه كتاب القاضي قرأه علينا أو قُرئ عليه بحضرتنا. وعند أبي يوسف يجزئ أن يقولا : هذا كتاب القاضى فلان وعند مالك كالمذهبين.
مسألة: عند الشافعي إذا كتب قاض إلى قاض وأشهد على نفسه به ونسى أن يكتب
الجزء 02 — ص ٤٦٢