بعضها يبقى
بواقع
مناصفة والبعض صاحب الطين يأخذ الثلث ويترك الثلثاى للمزارع والبعض يأخذ الربع وهلما على حسب توافقهم بين بعض بالنظر للأراضى الجيدة والغير خصبة والأطيان الذى لا يكون لها مالك ولا وارث فهى العقارات الغير صالحة للزراعات هذا ما كان من أمر تمليك الأطيان وأساسية تمليكها أما المقرر على أرباب الأطيان في نظير الزراعة فإن الذي كان جاري قديماً في حق ربط الأموال هو على . حسب مقدرة كل شخص وأرزاقه أشبه بويركو ولما كان المرحوم سعيد باشا حضر للسودان أبطل ما كان جاري في ربط الأموال من عهد فتوح بلاد السودان على الأشخاص وأمر بتقرير المالية زراعة الأطيان أعنى على الفدان بحسبما يظهر من المساحة وجرى ذلك لكن لكثرة الأراضى بالسودان وكون أغلب ربها بالأمطار فصارت الأهالى تترك الأراضي الذي صار قياسها بالمحلات القريبة من العمار وتنتشر بالبراري الذي تعمها الأمطار وبحرى زراعة ما يكفى معاشهم والميرى صار لا يتحصل على شيء من مالية زراعة تلك الأراضي الذي صار مقاسها عليهم وصارت أشبه بمتروكة حتى تخلف من ذلك مبلغ نحو الثلاثة والثلاثون ألف كيسة وستماية وكسور ولما نظر موسى باشا حكمدار السودان سابقاً فأبطل مساحة الأطيان وأعاد كل شيء على حاله الأول وأجرى ربط المالية على الأشخاص بواقع مقدار نفوس كل حلة أى كل قرية بواسطة أهاليها وبحسب مقدرة كل واحد في الزراعة وخلافه ومن وقتها صار كل نفر من الأهالى يزرع محل مايريد بقدر طاقته إن كان على السواقي أو في الضهارى أى البراري والميرى يتحصل على ماليته نظر الربطها على ذات شخصه واعرض عن ذلك للأعتاب الكريمة وصدر الأمر العالى بموافقة ما أجراه وأما من يتوفى ولم يكن له وارث ويترك له أطيانه فانه يضع يده عليها ويزرعها عوضة ويدفع ما كان مربوط عليه سنوى من المالية للميرى وبما أن أطيان الجهات هي بكثرة ولسبوق فتح السودان بقوة الحكومة
ص ٣٦٦