وكان أحمد المنصور يتابع وزراءه وكبار موظفيه ويحاسبهم على عدم المحافظة على أوقات العمل الرسمية، أو التأخير في الرد على المراسلات
الإدارية والسياسية.
وأحدث حروفاً لرموز خاصة بكتابة المراسلات السرية حتى لا يعرف فحواها إذا وقعت في يد عدو، وهذا يدل على اهتمامه الشخصي بجهاز الأمن
والاستخبارات التي تحمى به الدولة من الأخطار الداخلية والخارجية. واهتم بالجهاز القضائي وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تماماً، ومنع السلطة التنفيذية من التدخل في السلطة القضائية. وقد قارن مؤرخ فرنسي بين القضاء الأوروبي والقضاء المغربي في القرنيين ١١ و ١٢هـ ( ١٦ و ١٧م) فقال : في الوقت الذي كانت أوروبة في العصر السعدي يحتفظ الملوك فيها وحدهم بحق الحكم في عدد من القضايا، فإن الملوك السعديين لا ينظرون إلا في القضايا المرفوعة ضد رجال السلطة، وهذا ماكان يدعى بقضاء المظالم (۱).
وترأس أحمد المنصور مجلس المظالم وجعله في جامع القصبة في مراكش، بجوار قصره، وشكل لجنة تراقب مجرى القضاء في الأقاليم واهتم بمطالعة ودراسة تقاريرهم بعناية واهتم بضبط الإدارة وإحكام دولته وإقامة العدل على
رعاياه.
وعمل على إقامة محطات في أرجاء البلاد، يحرسها جنود مقيمون لا يبعد بعضهم عن بعض إلا بمسافة عشرين كليومترا بحيث يستطيع المسافرون والقوافل أن تمر عبر القرى والبوادي بأمن وسلام.
(۱) انظر : دعوة الحق نقلاً عن وادي المخازن ص ٤١.
-٣٤٣ -
ص ٣٤٧