2 - تمكن من دراسة أدق التفاصيل المتعلقة بالمعطيات التجارية : من ضبط طرق المواصلات وإمكانيات الأمن وضمان التموين ومعرفة أحوال المراكز الإفريقية المتجر معها، خاصة تندوف وشنقيط (موريتانيا) واندور (سان لوي) بالسنيغال، وتينبكتو بمالي، فضلا عن أهم المراكز التجارية المغربية مثل كلميم وتازروالت والصويرة ومراكش وفاس وغيرها. 3 ـ من خلالها يمكن تحديد أنواع السلع المصدرة والسلع المستوردة، وعلى رأس هذه السلع تغلب أصناف في فترات معينة، مثلما حدث بالنسبة للصادرات الإفريقية، حيث غلبت تجارة الذهب والعبيد قبل سنة 1815، ثم تصاعد ترويج مادة الصمغ العربي العلك أو المسكة وريش النعام كما يمكن ضبط المواد المستوردة، من الدول الأوربية وتحديد كمياتها في فترات يعينها، مثل تصاعد كميات الأسلحة والبارود أحيانا، وأحيانا أخرى يغلب رواج المواد الفاخرة مثل المرجان واللوبان والزجاج الملون والزنجبيل والأثواب الخفيفة والأواني وغيرها وأحيانا أخرى تغلب أصناف من المواد الغذائية في فترات الجفاف، خاصة : الأرز والسكر والشاي وسلعا أخرى، كما نتعرف على الأنواع المصدّرة من السلع المغربية إلى أوروبا، خاصة : المواد الأولية، من جلود وأصواف، وشمع النحل وغيرها.
4 ـ يمكن في الجملة من خلال هذه السجلات وضع خريطة عامة لحركة السلع وتطور أسعار صرف العملات الوطنية بالمثاقيل والدنانير والأواقي، وبالريالات الأجنبية الفرنسية منها والإسبانية، وكذا التعرف على الأنشطة التجارية بمختلف سلوكاتها، من ممارسة الصفقات بالمزايدة العلنية والقروض بالفائدة، وقروض الإحسان والشركات المختلفة، وأنواع البيوع والرهون.
.
إلى جانب كل هذه العناصر - التي يُساهم بها هذا الصنف من الوثائق في الكتابة التاريخية ، يمكن رصد الأطوار السياسية انطلاقا من حركة التبادل التجاري وحركة الأسواق والمواسيم، ومدى تأثيرها بالهزات الاجتماعية وحالة المناخ : من توالي سنوات الخصب والقحوط ؛ زد على ذلك ما يمكن إدراكه من التأثيرات المواكبة التي تتناقل مع الحركة التجارية، وبالخصوص انتشار الإسلام وآثاره في مجالي التبادل الفكري
والحضاري.
70
ص ٧٠