تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٤٩

مدينة الصويرة، وأصدر الأمر بإغلاق مرسى أكادير في وجه التجارة، ونقل تجارها إلى مرسى الصويرة. وهكذا أصبحت منطقة سوس مجرد منطقة للقوافل التجارية نحو عبور ثغر الصويرة كمركز للتصدير والاستيراد، ولا تقف هذه القوافل إلا في بعض الأسواق والمواسم السوسية التي تصادف فترات عبورها. عاشت سوس إذن - في هذه الفترة - وضعية جديدة تمثلت في تقليص النشاط التجاري الخاص بتجارة البضائع وتولدت عن ذلك تجارة بديلة تتعلق بالأراضي العقارية كوسيلة للحصول على المال. ونظراً للرمزية التي تمثلها الأملاك العقارية اجتماعيا واقتصاديا فإن أصحابها يرتبطون بها بنوع من الحنين والشهامة، ويسعون للاحتفاظ بها بل والدفاع عنها. ولهذه الغاية يمارسون بيعا معقدا هو «بيع الثنيا» الذي يضمن استرجاع الأرض عند إحضار الثمن، بل يزداد الأمر تعقيدا عندما تضاف إليه الوصية والتحبيس، ويسعى الأحفاد لاسترجاع الأرض بما يعتري ذلك من تعقيدات لها صلة بنوع البيع وتطورات الأثمان. وقد أعطى الكرسيفي نماذج ملموسة لتوضيح مقياس التصرف في الأثمان والسلوك المعقد في ممارسة هذا البيع. ونسوق مثالاً واحداً، هو : أن بستاناً قيمته ستون مثقالا باعه مالكه بيعا فاسدا بثلاثين مثقالا [...] ثم مات هو والمشتري قبل افتكاكه بعد أن أوصى كل منهما بثلث ماله وصية محبسة»(43)، ثم أخذ يجيب عن النازلة ويحلل ما فيها من تعقيدات يمكن الرجوع إليها في المخطوط. وهكذا يتضح أن هذا النوع من الاتجار «الفاسد» كان انعكاسا لوضعية التردي التجاري الذي عاشته منطقة سوس. وينبغي أن نشير هنا إلى أن هذا النوع من البيوع لم يكن جديدا ؛ فقد كان معروفا قبل هذه الفترة : ففي القرن السادس عشر نجد أن قاضي الجماعة بتارودانت سعيد الهوزالي كان يحاول العمل على قطع التعامل بهذا النوع من الاتجار الفاسد، وذلك سنة 1563(44)، غير أن فترة الكرسيفي عرفت تفاحش هذا البيع واستفحاله. .131 (43) الكرسيفي، الأجوبة الروضية... (م.س)، ص. 2. (44) محمد بن أحمد الحضيكي، طبقات الحضيكي، مخطوط (م.س)، ص. 49
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.