تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٤٦

وينضبط هذا التعريف لقاعدة شرعية تحدد أن لا وصية لوارث ولا وصية في أكثر من ثلث المال»(32). - وقد ربطت النوازل بين الوصايا ،والحبس لما بينهما من صفة العطاء : فالحبس ـ كذلك ـ إعطاء المنافع على سبيل التأبيد أو على مدة معينة»(33). وكانت وصايا بلاد سوس وحبسها إنما تهدف إلى تمليك الأبناء دون البنات وجوز الفقهاء للأبناء بيع الوصايا في زمن العسر، ويدخل هذا في إطار العسر الإقتصادي الذي أصاب منطقة سوس في هذه الفترة. وقد أكد الكرسيفي ذلك بقوله : «ووصايا بلادنا هذه السوسية إنما تحبس على بني البنين وعقبهم إلى انقراض الدنيا (34) (دون البنات، ويقول : «وقد نص الشيخ سيدي محمد الخرشي على جواز الحبس لبني البنين دون بنات بنيه، فدل ذلك على أن وصايا بلادنا صحيحة لا يتطرق إليها الفساد»(35). وبصدد جواز بيع الحبس، يقول الكرسيفي : «وكأن المحبس يقصد إخراج الإناث لا وجه الله فأباحوا للذكور بيعها في زمن عسرتهم، وذلك من الشروط الجائزة التي يجب أن تراعي» (36). ثالثا - خلاصات ونتائج عامة لقد حاولنا أن نوضح في هذا الموضوع ملامح لمخطط يستهدف الاستفادة من رصيد النوازل من المعلومات وتوظيفه في الكتابة التاريخية ؛ وبهذا الصدد، اعتبرنا ما قدمناه عن عصر المؤلف تحديدا أوليا لزمان النوازل ومكانها، وتحديدا للظرفية التي أنتجتها، كما اعتبرنا ما قدمناه من التعاريف قراءةً فقهية أولية لهذه النوازل. أما (32) ورد هذا في صحيح الإمام البخاري في: «باب : لا وصية لوارث»، وفي «صحيح»ه أيضا في حديث : سعد بن أبي وقاص : «قال : يا رسول الله، أوصى بمالي كله قال : لا، قلت : فالشطر، قال : لا، قلت : فالثلث ، قال : فالثلث والثلث كثير ؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من فقراء يتكففون الناس...». (33) الأزهري، الثمر الداني... (م.س)، ص. 501. (34) الكرسيفي، الأجوبة الروضية... (م.س)، ص. (35) المرجع نفسه. (36) المرجع نفسه، ص. .55 .53 أن تدعهم 46 45 •
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.