بقلة - بالنصوص التشريعية وبالقواعد الأصولية والمنطقية مثل «الضرورات تبيح
المحظورات»، «والعلة تدور مع معلولها وجودا وعدما (16).
نكتفي إذن بهذا التعريف الوجيز بالكرسيفي ونسوق الحديث إلى نوازله.
ثانيا ـ التعريف بنوازل الكرسيفي
.
وضع الكرسيفي لكتابه عن النوازل عنوان «الأجوبة الروضية عن مسائل مرضية في البيع بالثنيا والوصية» (17) ؛ وعن أسباب تأليفه يقول : «وقعت بيننا وبين أفاضل الوقت وعلمائها مذاكرة في مسائل عويصة، فأنتجت لنا ولهم فهما لم يكن عندنا قبل - والله الحمد - ثم إنه بدا لنا جمعها، وجمعناها من قراطيسها المفرقة في هذه الأوراق، خوف ضياعها ورجاء بركة دعاء من ينتفع بها [...] ممن يقف عليها، وذلك بعد أن طلبه منا بعض الإخوان المحبين في العلم، الراغبين في
تحصيله»(18).
إن عنوان هذه النوازل يحدد بوضوح الموضوع الذي انصبت عليه المعالجة. فإذا كانت النوازل الفقهية بصفة عامة تعكس اهتمامات المجتمع في مرحلة من مراحله التاريخية، فإن الاهتمام - في هذه النوازل - بنوع خاص من البيع وهو بيع الثنيا والوصية، له مساس بقضية دقيقة تتصل بتوظيف إحدى وسائل الإنتاج في مجال التبادل التجاري، وهي الأراضي العقارية بعد التحول الذي حصل بالنسبة للبضائع منطقة التجارية عن سوس. وسنعود لهذا الجانب بعد حين.
..، صص.
(16) اقتبسنا هذه العبارات من كلام الكرسيفي في كتابه الأجوبة الروضية... (حسب المخطوط في الهامش 17 التالي من . هذا البحث).
37 .28 .22 .20
(17) اعتمدنا في القراءة على مخطوط الأجوبة الروضية... الذي زودنا به المرحوم القاضي الحسن بن أحمد السملالي بدائرة بيوكرى، وهي بنسخ والده أحمد بن محمد التغاتيني بزاوية تيمكيدشت أواسط ربيع الثاني 1299، وتممناها من نسخة المرحوم محمد العثماني، كما استعنا بمخطوطة أخرى أقدم زودنا بها السيد مصطفى الناجي الكتبي، وهي بنسخ محمد بن علي الروضي بتاريخ 1209هـ، وهذه الأخيرة أثبتنا صفحاتها هنا، لقدمها وأهمية ناسخها.
(18) عمر بن عبد العزيز الكرسيفي، الأجوبة الروضية .... مخطوط، (م.س)، ص. 20.
مي
التي
39
39
ص ٣٩