الحل السلمي، ونادى بالجهاد حلاً للأزمة ؛ إلا أن هذا الاتجاه لم تكن له الغلبة في
الرأي (55).
وفي سلا اجتمع الناس كذلك في الجامع وقُرئت الاستشارة على عامة الناس وخاصتهم، فأجابوا كلهم - كما يقول الناصري - بأن الرأي ما رآه السلطان وفقه الله». وكان من بين الأجوبة رأي يرفض السماح بالتصدير للناصري وقال : «ما تعطيهم إلا السيف»، ولكن القائلين بهذا الرأي لم يلتفت إليهم أحد (56).
عزم
عليه السلطان
من
وزيادة على ما قدمه علماء فاس من شروط لضبط ما السماح بتصدير المواد الزراعية للأجناس على سبيل التجربة، فإن الناصري ـ الذي قد يمثل جواب العلماء بسلا - يرى أن جُنوح المخزن إلى السلم كان صائباً، بالقياس إلى وضعية المغرب تجاه القوات الأجنبية. بالإضافة إلى أنه یری أن الحالة الفلاحية لا يُخشى منها تضييق، لأن السنة التي تعنيها الاستشارة لم تعرف أزمة في المحصول الفلاحي : «فالنَّاس ـ والحمد لله في سعة» مما يمكن معه قبول التصدير (57).
-
7 - استشارة مولاي الحسن في ضرب السكة بأوروبا
نتيجة مزاحمة السكك الأجنبية للعملة الوطنية تدهورت هذه الأخيرة، وعجزت دُورُ الضرب بالمغرب عن تلبية حاجيات البلاد من النقود، ومنذ سنة 1881 قام السلطان مولاي الحسن بإصلاح نقدي يعتمد ضرب النقود المغربية بأوروبا، لكن الإستشارة السلطانية التي نملك تفاصيلها، إنما أجريت سنة 1890 أي بعد مرور ما يقارب عشر سنوات من بداية الإصلاح.
حينما طالب ممثل الشركة الفرنسية التاجر كيف (Gaiffe) أن يسمح له المخزن بضرب مقدار عشرين مليون فرنك (4) ملايين (ريال) من الفضة، أمر السلطان أن
حسب تعبير السلطان
-
تعقد هيئة استشارية تمثل - منتخبين من ذوي الخبرة والمخالطة (58) حضرها العلماء والتجار والأمناء (59)، وكانوا يمثلون مدن الرباط وفاس
(55) المنوني، مظاهر يقظة المغرب (م.س)، ج
.1
ص.
.467 .460
(56) الناصري، الإستقصاء
.9
ج ص.
(57) المرجع نفسه، ص.
.18
.184
(58) عمر أفا، مسألة النقود في تاريخ المغرب (م.س)، صص. 238-239. (59) بحضور وزير الخارجية وباشا سلا ونصراني لم يذكر اسمه (انظر المرجع أعلاه
ص.
370
238 هامش 94 منه.
ص ٣٧٠