تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٣٦٢

لقدرتهم على الإقناع بالتبرير الشرعي الجازم من أجل إضفاء المشروعية. وهذه عبارات الرسالة السلطانية : الله بن لما أخذنا في جمع النظام [بمعنى الجيش] للمصلحة المتعينة (...)، اقتضى الحال ذكر ذلك لكبار التجار [أي استشارتهم] لينظروا فيما يستعان به على أمرهم [أي الجيوش] (...)، فأشاروا بفرض إعانة لا ضَرَرَ فيها على الرعية (...)، ثم اقتضى نظرنا أن تسند الأمر في ذلك لأهل العلم، ليقرروا للناس حكمه، تقريراً تنشرح له الصدور، ويعمل بمقتضاه في الورود والصدور (36). ولما أراد السلطان مولاي الحسن إعادة تنظيم الجيش المغربي وتجديده، استشار العلماء حول فرض معونة مالية على الناس، فتصدى للجواب - بإشارة من باشا فاس عبد أحمد - الفقيه علي بن محمد السوسي حيث ألف كتاباً سماه «عناية الإستعانة في حكم التوظيف والمعُونة» (37) ، وهو مخطوط متوسط، انتصر فيه المؤلف لصالح قضيَّة تحديث الجيش، التي يجب أن تحظى باهتمام الدولة. وقد التمس لذلك حججاً فقهية وأخرى تاريخية ومنطقية، فوضع حداً بين مفهوم المكس ومفهوم المَعُونة. والحقيقة أن الكتاب يصوِّر خَلفِيَّة الصراع القائم بين العلماء حول مسألة المكس من جهة، ومسألة تحديث الجيش لمقاومة الزحف الأجنبي من جهة ثانية. 4 - الإستشارة السلطانية بشأن الحماية القنصلية : أدى التدخل الأجنبي إلى إغراء بعض السكان للخروج على طاعة السلطان، والمخزن عموماً، والالتجاء إلى الأجانب للاحتماء بهم. وهذا أَحْدَثَ تصدعا في البنى الإجتماعية والاقتصادية معاً بما كان لهؤلاء من أثر على السكان في تجاوز الأحكام والقوانين، ومن أثر على بيت المال بسبب تمرد هؤلاء على دفع الضرائب. وكانت هذه الظاهرة قد بدأت تنتشر منذ حرب تطوان، مما جعل السلطان محمد بن عبد الرحمان يقوم سنة 1864 باستشارة أهل العلم. ولم نعثر على نص هذه الإستشارة، وإنما نجد الإشارة إليه - كما هو المعتاد - في بداية كثير من أجوبة العلماء ممن يستشيرهم السلطان ومن بينها جواب العربي المشرفي الذي هو بعنوان : (36) المرجع نفسه، ص. 102. (37) علي السوسي عناية الإستعانة.... مخطوط الخزانة العامة، رقم 480 د. الرباط. 362 .
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.