تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٣٦٠

ليتحقق له الغلب، فليفعل» (28). ولكن الطموح وحده لم يكن كافياً. يدل على ذلك عدم نجاعة المحاولات الإصلاحية العديدة التي قام بها كل من السلطانين المذكورين في الميدان العسكري (29). 3 ـ الاستشارة في جمع مال الصلح ومعونة الجيش وعلاقتهما بالمكوس: لقد منى المغرب بأزمة مالية واقتصادية من جراء حرب تطوان والغرامة الناجمة عن الصلح مع إسبانيا؛ إذ بمجرد دفع ربع الغرامة، وقع فراغ بيت المال وفتحت مفاوضات بشأن القرض من إنجلترا. وفي الوقت نفسه، كتب السلطان محمد بن عبد الرحمان في غشت 1860م يستشير العلماء في الطريقة التي يمكن بها الحصول على المال المطلوب، ولدينا نص كامل للاستشارة السلطانية (30). فبعد عرض قضية الصلح، سأل العلماء: «فما تقولون في المال الواقع عليه الصلح، هل يفرض على الرعية حاضرها وباديها أم لا؟ وفي الاستشارة نفسها افترض أن يكون جواب العلماء بالقبول أو الرفض. ففي حالة القبول، وضح أن جَمْعَ الأموال من القبائل العاصية يعتبر أمراً مستحيلا ، ولذلك اقترح وجها هو أولى» ـ كما يقول ـ وهو أخذ من المال يفرض على سلع تلك القبائل عند ورودها على أسواق المدن؛ وهذا الإقتراح - يقول - هو الذي ارتكبناه». أما في حالة رفض العلماء للمعونة، «فإن الصلح ينحل وتحصل مفاسد عظيمة، لا يبقى معها دين ولا مال ولا عرض»(31). ونظراً لحساسية هذا الموضوع وعلاقته بالمكوس التي طالما نادى العلماء بإسقاطها، فإن أغلبهم كان مؤيداً للاستشارة، ولكن التأييد يعتبر مشروطاً، وبعضهم عارض صراحة. شيء وكان من بين العلماء المؤيدين : الأخوان المهدي وعمر بن سودة، ومحمد الدويري، ومحمد الحمادي المكناسي، ومحمد بن محمد الفلالي، وأحمد المرنيسي، ومحمد الفلاق. وقد أجمع هؤلاء على أن عَجْزَ بيت المال من «الضرورات التي تبيح (28) علي السوسي، الجواب عن مولانا الحسن فيمن قال له ما لك لم تجاهد الخزانة الحسنية، مجموع رقم 30 حلله أحمد العماري، مشكلة الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر، 1981، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، الرباط، ج 4، ص. .1093 (29) ابن زيدان العز ،والصولة المطبعة الملكية، الرباط، 1961، ج 2، ص 189 وما بعدها. (30) محمد داود تاريخ تطوان المطبعة المهدية، 1965، مجلد 5، صفحات 99، 100. 360 .100 (31) المرجع نفسه، ص.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.