أقوياء. وعندما يتم الاختيار في مثل هذه الظروف - حيث غالباً ما يساهم قواد الجيش إلى جانب عائلة السلطان الجديد - يُستدعى الشرفاء والعلماء والأعيان، ويُكتب نص البيعة التي يقوم فيها العلماء بدور الشهادة (13) . وهذه هي «البيعة الخاصة»، بينما تكتب رسائل إلى السلط المخزنية في مختلف جهات البلاد لأخذ «البيعة العامة» من سواد الأمة.
يبدو من هذا الارتباط بين السلطان والرعية أن العلماء مرشحون للاستشارة السلطانية، ولا سيما أنهم استرجعوا مكانتهم منذ بداية عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام في أوائل القرن التاسع عشر، وتخلّصوا من الوضعية التي نتجت عن بعض المواقف الخاصة في القرن الثامن عشر. فما أن حل عهد المولى عبد الرحمان حتى توافرت الظروف لتجدد الاستشارة حيث عهد إليهم هذا السلطان بالاستشارة في مهمات الأمور. فاجتهد هؤلاء لإبراز فكرتهم في كون العلماء هم وحدهم «أهل الحل والعقد»، كما نجد عند العلامة محمد الفلاق في كتابه «تاج الملك المبتكر...» في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان، وكان بذلك مخالفا لابن خلدون في أن أهل الحل والعقد هم العصبية. ذلك بأن الفلاق كان يشاهد ما للعلماء من دور في إعطاء المشروعية لمواقف الدولة ومساندة السلطان (14) . بل نجد العلماء في هذه الحقبة يجتهدون في إعطاء الدليل على أن الاستشارة شرط من شروط صحة الإمامة، كما نجد عند الفقيه عبد القادر الفاسي (15) حينما وظف شروط الإمامة الثلاثة(16) : الشجاعة والاجتهاد والتدبير ذلك بأن اجتماعها في شخص واحد نادر، ولذلك جاز للسطان الاكتفاء بالغير يفوّض الحرب للشجعان والاستفتاء للمجتهدين ويستشير أصحاب الرأي» (17). بهذا المنطق تصبح الاستشارة شرطاً من شروط الإمامة، وهذا ما سبق إليه الغزالي عند قوله : «فأي فرق بين أن يعرف [الإمام] حكم الشرع بنظره أو يعرفه
(13) أكنوش، تاريخ المؤسسات (م.س)، ص. 115. (14) عبد العزيز الدباغ الدعوة إلى إعداد جيش منظم تقديم كتاب «تاج» الملك المبتكر» ر»»، مجلة دعوة الحق، سنة 1984، عدد 234، ص.
.121
(15) عبد القادر بن علي الفاسي، تأليف في الإمامة العظمى، طبعة فاس الحجرية، سنة 1916، ص. 37. (16) تعتبر شروط صحة الإمامة خمسة وهي : التكليف ـ الذكورية - الحرية – العدالة ـ القريشية. وزاد جمهور أهل السنة الشروط الثلاثة التي وقع الخلاف فيها، والتي وظفها الفاسي المرجع) نفسه
(17) عبد القادر الفاسي الإمامة العظمى (م.س) ص.
-
.37
-
-
ص.
(36
356
ص ٣٥٦