معين - في العاصمة مثلاً. وهذا قد يعود إلى أسباب عديدة منها ما يخص الجانب التقني وتوفير المعادن، ومنها ما يخص الاحتياطات الأمنية، حتى إذا دوهمت دار منها تبقى الدور الأخر مؤمنة.
فهذه هي دور السكة التي كانت منتشرة في القرن الثامن عشر، وبعد ذلك، لم يبق في بداية القرن التاسع عشر غير نصف هذا العدد، ولم ينتصف القرن التاسع عشر ـ وخاصة بعد حرب تطوان حتى لم يبق سوى أربع دور، وهي دور مراكش والرباط ومكناس وفاس واختفت جميع الدور في نهاية القرن الماضي حيث أصبحت السكة المغربية تضرب في أوروبا ابتداء من سنة 1881 وظلت كذلك إلى سنة 1987 حيث استرجع المغرب ضرب نقوده بتأسيس دار السكة المغربية بولاية الرباط
وسلا .
نطمح بعد هذا الإطار الذي وضعناه لمؤسسات ضرب السكة بالمغرب أن نقوم بعرض ملامح دار السكة بمدينة أسفي ريثما نتوفر على وثائق كافية تمكننا من تتبع مراحل واضحة من تاريخ هذه المؤسسة. وقد سعينا في نطاق ما لدينا من وثائق ومراجع إلى تحديد الفترة الزمنية التي كانت فيها الدار نشيطة، فحصرنا تلك الفترة في القرن 18م. وعندما أجرينا تحريات - من خلال بعض المجموعات النقدية بالخصوص ، استطعنا أن نقوم بضبط بعض التفاصيل، منها أن نشاط هذه الدار استمر بأسفي في عهود السلاطين : مولاي إسماعيل وسيدي محمد بن عبد الله ومولاي هشام ومولاي سليمان ومولاي عبد الرحمن بن هشام. وبواسطة تواريخ نقود هذه المجموعات حددنا الفترة الزمنية لتواجد هذه الدار بين سنة 1716 و 1836؛ ذلك يبقى هذا التحديد - كما ذكرنا من قبل - أولياً سواء بالنسبة لبداية هذه المؤسسة وتواجدها أو بالنسبة لمدة نشاطها في عهد كل سلطان. ذلك لأن المجموعات النقدية مهما كانت غنية فلا نستطيع من خلالها وحدها أن نعطي حكماً قاطعاً، وبخاصة في القضايا التي يتحكم فيها عدد القطع وكميتها ولكميننا، مع ذلك، نحتفظ بهذا التحديد مع انتظار ما ستسفر عنه مراحل البحث مستقبلاً. وبالإضافة إلى هذه الإطلالة على المجموعات النقدية، يمكن أن نكمل التصور و جوانبه من حيث تحديد الفترة بالاعتماد على الوقائع التاريخية. ونجد بهذا الصدد أن الكتابات التي رجعنا إليها لا تذكر شيئاً عن دار السكة بالذات. ومن الوقائع يتبين
ومع
321
ص ٣٢١