تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٣٠٣

الرصيد الوثائقي عن دار السكة محدودة، الصناعات لا بد من تأكيد أن مصادرنا في الكتابة عن دور السكة المغربية عموماً تعتبر لأن الوثائق المتخلفة عن هذه المؤسسات نادرة بل منعدمة في كثير من الأحيان. وربما يعود السبب إلى كون صناعة النقود بصفة عامة تعد من المحاطة بالسرية، والتي يمارسها غالبا «المعلمين» من الصناع المسلمين واليهود ممن لا يسمحون لأحد بالإطلاع على أسرارها (8)، حتى أنها كانت تضرب ليلا بحضور عدلين حفاظاً عليها وتجنباً لإفسادها (9) . كما أن غالبية «المعلمين» لا يكتبون؛ ولهذه الأسباب انطمست كثير من المعلومات التقنية وهندسة صنع النقود، وضاع كثير من الأمناء وسجلاتهم التي كانت تحتوي على معلومات عن مقادير المعادن الداخلة إلى دور السكة، وكذلك كميات النقود الصادرة عنها ولا نعثر إلا على شوارد من وثائق تلك الوثائق (10) . ولهذه الاعتبارات اتجه الباحثون إلى القطع النقدية القديمة كنوع من الوثائق التاريخية الهامة للحصول على معلومات عن دور السكة وعن الصناعة النقدية، وضبط العديد من الأحداث السياسية والوقائع الاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذه الوثائق النقدية يعتريها عدد من الثغرات تهم الكميات المتوافرة منها للباحث من خلال المتاحف والمجموعات الشخصية، وتهم المعلومات الكتابية المسجّلة فوق كل قطعة وتهم المعادن الداخلة في تركيبها، فإنها تعد ـ حتى هذا الآن - المصدر الأساسي الذي نستمد منه أكبر قدر من معارفنا التاريخية. ومن المنطلق، فقد اعتمدنا في هذا العرض على عدد من المجموعات النقدية، أهمها مجموعة (8) أحمد حمدون الجزنائي، الأصداف المنفضة عن أحكام علم صنعة الدينار والفضة، مخطوط بالخزانة الكنونية، رهن التحقيق. (9) إبراهيم حركات المغرب عبر التاريخ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1985، ج 3، ص. 436. (10) مثل وثائق بعض الأمناء : كوثائق أسرة غنام بالرباط، وقد عرض بعضها ضمن جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق، ووثائق محمد بن المدني بنيس ضمن وثائق مديرية الوثائق الملكية (انظر : مجلة كلية الآداب بالرباط 1987 عدد 13، ص. 249). 303
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.