الهائلة في أعداد قطعها أحياناً أخرى، وذلك رغبة في تحقيق أكبر قدر من الربح وزيادة
فرص التصنيع.
أما
من
الناحية المالية، فقد شكل ضرب النقود بأوربا مزيداً من تعميق الأزمة
المالية التي عرفها مغرب القرن التاسع عشر، ويتجلى ذلك في التكاليف الباهظة التي
يتحملها بيت المال :
أقساط
أ ـ نتيجة دفع . من الفضة والذهب، بما في ذلك كميات من النقود
المغربية القديمة، تدفع كلها وزناً مقابل بدل السكة» الجديدة الواردة إلى المغرب، مما أدى إلى نزيف معدني مستمر نحو أوربا.
ب ـ نتيجة ارتفاع أسعار الفضة في الأسواق الأوربية مما يجعل ثمن السكة الجديدة في غالب الأحيان أعلى من قيمتها الاسمية.
ج ـ نتيجة دفع نفقات إضافية منها أجرة العسة» (الحراسة الدائمة)، ورواتب الأمناء ومساعديهم، للقيام بعد النقود وفحصها، وتكاليف نقل السكة من طنجة إلى بيوت الأموال، بفاس ومكناس ومراكش، بالإضافة إلى الفوائد الجديدة التي تفرض على بيت المال، من جراء التأخير في دفع «البدل» أو تحت أسماء مثل «الأنتيريس» و«الكوميسيون» أو غيرها.
وإن مجموع المشاكل والتحملات التي أتينا على ذكرها حول ضرب النقود بأوربا، هي التي تكون عناصر الإجابة عن مضمون هذا الإصلاح.
ثالثاً : استخلاص عام
لقد اضطلعت السكة المغربية بضرب نقود تتناسب والاحتياجات العامة، دور منتصف القرن التاسع عشر عندما تعرضت البلاد لطغيان الزحف الأوربي، فوقع من جرائه نمو في المبادلات واستلزم ذلك مزيداً من القطع النقدية للوفاء بما جد من الإحتياجات. غير أن تلك الدور عجزت عن القيام بهذه المهمة، في وقت كانت تعاني فيه من نقص معدني، وانخفاض في مستوى الصناعة النقدية، فاحتلت السكة الأجنبية محل السكة المغربية في مجال الصرف، وكان لصنعها وقوتها الاقتصادية دور في تعزيز هيمنتها، إلى حد أصبحت تكوّن وحدة أساسية للصرف في البلاد، فكان المخزن
299
ص ٢٩٩