تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٢٩٥

التأخر يعزى إلى تأخر في الصناعة التقليدية في هذه المرحلة. وعليه، فإذا كانت الصناعة النقدية متأخرة بالنسبة للقطع المغربية السابقة ذاتها، فكيف تكون بالنسبة للصناعة الأوربية التي أثبتت تفوقها ؟ 4 - تهريب النقود وتزويرها : مارس التجار الأوربيون عمليات تهريب النقود المغربية خارج البلاد، وذلك رغبة في الاستفادة من الفرق بين وزن المثقال المغربي وهو 29,116 غ ووزن الريال وهو 25 غ. فكانوا يحصلون على فارق 4,11 غ من الفضة في كل مثقال. فاستفحل هذا التهريب، وأصبحت له أسواق سوداء(22). وقد فقد المغرب من جراء التهريب كميات هائلة من النقود (23). وبقدر ما كان التهريب نشيطاً نحو الخارج، غدا التزوير متفشياً في الداخل، بحيث تؤكد الوثائق وجوده في جميع جهات المغرب من تطوان إلى سوس، بل يتم تزوير النقود المغربية أحياناً في البلاد الأجنبية (24) . وقد ظلت هذه الظاهرة مصدر اضطراب وتدهور للوضعية النقدية إلى نهاية القرن التاسع عشر. أمام هذه الوضعية المتردية، قام المخزن بعدة محاولات إصلاحية شملت كثيراً من الجوانب النقدية، وقد تركزت خلال الفترة الممتدة من بداية القرن إلى العهد الحسني حول إصلاح» يرتبط بدور السكة المغربية، وذلك بحث أمناء هذه الدور على شراء مزيد من معدن الفضة وضرب كميات وافرة من السكة، لتعمير بيت المال، ولسد العجز الواقع في التداول، وحثهم كذلك على ضرب كميات من فلوس النحاس، وأحياناً بإسراف، لتعويض قلة النقود الفضية، وخاصة الناجم منها عن طريق التهريب، كما يشمل الإصلاح تعديل أوزان النقود (25)، بإجراء نقص في وزنها للإستفادة من قيمتها الاسمية التي تكون أعلى من قيمتها الفعلية أثناء التداول. وإلى Michaux-Bellaire (éd.), «Les crises monétaires du Maroc», in Revue du monde musulman, (22) Paris, 1920, Vol. 38, p. 45. .J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe, op. cit., T.3, p. 100 (23) (24) رسالة عبد الله بن سعيد السلاوي إلى عامل الرباط أحمد السوسي في ربيع الأول 1322 (و. ع.س.س). (25) كان التعديل يشمل أحياناً تصحيح الوزن الشرعي للدرهم، بعد ما لحقه من نقصان، وذلك لإعادة الثقة إلى العملة. 295
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.