و تارودانت (35) وسلا (36) وتيمكيدشت (37) بالأطلس الصغير، ودمنات(38) وغيرها. وهكذا نكون قد استعرضنا أهم العوامل سواء منها الخاصة أو العامة التي أدت بالعملة المغربية إلى ما هي عليه من التدهور والانحطاط. ويمكن أن نلتمس مؤشرات كثيرة للتعبير عن صورة هذا التدهور، سواء على صعيد الأسعار التي أشرنا إلى طبيعة معلومات المؤرخين عنها ، أو على مستوى مداخيل بيت المال، أو عن طريق تقدير العجز المالي. لكن هذه المؤشرات لا نملك العدة الكافية عنها لإعطاء صورة واضحة عن التدهور النقدي. ولحسن الحظ نستطيع نتيجة ما توفر لنا من وثائق إعطاء صورة واضحة انطلاقاً من علاقة الصرف بين النقود المغربية والنقود الأجنبية. وقد شكلت هذه الأخيرة القاعدة الأساسية للنقود المغربية في القرن التاسع عشر. وكانت هذه العلاقة مبنية على تطور أسعار الصرف، فكانت قيمة النقود
المغربية تنخفض بقدرما كانت ترتفع قيمة النقود الأجنبية بصورة معكوسة. ففي نهاية عهد مولاي سليمان كان الريال الإسباني يصرف بعشر أواق، ونتيجة للعوامل التى أتينا على ذكرها قبل حين بدأت قيمة النقود الأجنبية ترتفع على حساب النقود المغربية : فالبضاعة التي أمكن شراؤها بريال أجنبى سنة 1822 كانت تساوي 10 أواق (أي مثقالاً واحداً على حين أن ما يمكن شراؤه بالريال نفسه سنة 1862 يلزم فيه دفع 32،5 من الأواقي المغربية (أي 3 مثاقيل وربع)، مما يبرهن على مدى تفاحش انخفاض قيمة العملة المغربية، وذلك ما نستطيع تتبع مراحل تطوره انطلاقا من هذا الرسم البياني الذي استخرجت مادته من عدة مصادر.
(35) محمد المختار السوسي، خلال جزولة مطبعة المهدية تطوان، دون تاريخ، ج 4، ص. 122. (36) تقرير من عدول سلا إلى السلطان مولاي عبد العزيز بتاريخ 29 ربيع الأول 1323 (من وثائق عائلة
بنسعيد).
(37) جواب سيدي الحسين الميموني بزاوية تمكيدشت لرد اتهام بالتزوير جاء في مخطوط «نزهة الأبصار...» للعربي المشرفي بالخزانة العامة بالرباط، رقم ك. 479. (38) أحمد التوفيق، المرجع السابق، ط 1،
ج
1، ص.
.290
282
ص ٢٨٢