وكانت النقود المغربية الرائجة تصاحبها كمية ضئيلة من النقود الأجنبية، لكن السيادة كانت للنقود الوطنية، وتنهار هذه السيادة كلما تقدم القرن إلى أن تحولت السيادة تماما في وسط القرن إلى القطع الأوربية دون غيرها. وقبل هذا التحول كان صرف النقود بسيطاً له صلة بالنظام النقدي الإسلامي في وزن الدرهم والدينار (10) وفي علاقة أحدهما بالآخر، فكان الدرهم الفضي يعادل سبعة أعشار الدينار الذهبي وهذه الصلة تراعى في أداء واجب الزكاة وبعض الحقوق الشرعية مع وجود تساهل وعدم الالتزام بهذا النظام خاصة في أوزان بعض السكك.
ويعرف مجال التعامل ثلاثة أنواع من النقود :
(11)
نقود ذهبية وكانت وحدتها الأساسية هي : الدينار أو المثقال الذهبي الوازن 24,25 گرام (12) ، ولكنها كانت نادرة وآخذة في الاختفاء بسبب تردي موقع المغرب من تجارة السودان وغرامة حرب تطوان، وحاول أخيراً السلطان محمد بن عبد الرحمان إحياءها ولكنها اختفت نهائيا في النصف الثاني من القرن ،19م، بينما استمرت بعض القطع الأجنبية في الرواج.
منه مثقالا
نقود فضية وحدتها الأساسية الدرهم ويزن 2,916 گرام (13) وتكون عشرة وهو أكبر قطعة فضية ولم تضرب هذه القطعة الكبيرة(14) منذ عهد السلطان محمد بن عبد الله حتَّى قام مولاي الحسن بعد قرن كامل بضرب النقود بأوربا فضرب قطعة عشرة دراهم الريال الحسني، بينما كانت تروج في هذه الفترة قطع الدرهم وإلى جانبها قطع فضية صغيرة هي الموزونات ويساوي كل منها ربع الدرهم وتزن 10,72 گرام.
(10) تحدد أوزان الدرهم والدينار في كتب الفقه والتاريخ بحبوب الشعير فكان الدرهم الفضي يزن 50,4 من حبوب الشعير المتوسط، والدينار الذهبي يزن 72 حبة ويرد وزنها بالكرام في نص هذا العرض. (11) أي أن عشرة دراهم تساوي وزناً، سبعة دنانير، وهي علاقة الوزن النوعي لمعدن الفضة بمعدن الذهب. (12) محمد العربي الخطابي، زكاة الأموال، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1983، الطبعة الثانية،
ص.
.22
(13) جرمان عیاش، جوانب من الأزمة المالية بالمغرب بعد الغزو الاسباني، المطبعة المغربية رويال، الرباط،
ص.
.30
1959
J.D. Brethes, Contribution à l'Histoire du Maroc par les Recherches Numismatiques, (14) Casablanca, Planche 32, N° 1736.
276
ص ٢٧٦