استطعنا تذليل الصعوبة الأولى وحددنا أن «الفطرة» تساوي حوالي 2,5 كلغ، و «الرطل» و «المثقال» كل منهما يساوي 500 غ ، و«الأوقية» تساوي 32 غ، و «الربعة»، وهي ربع «الصاع»، تساوي مقدار لترين (34) ، فإن الصعوبة الثانية التي تهم الأسعار مستعصية. ذلك بأن هذه الوثيقة لم تبين ثمن كل مادة غذائية على حدة، وبأن ثلاثة ريالات ونصفا المذكورة كمبلغ ،إجمالي، لا تفي بأسعار واضحة، لأن معرفة أسعار دقيقة لكل بضاعة كان يستوجب ذكر أسعار السوق، وهو ما لم تقم
به
الوثيقة.
والنتيجة الإيجابية التي نستفيدها من هذه اللائحة للوصول إلى تصور واضح عن تكلفة المطعومات هي ما توصلنا إليه من تحديد أوزان تلك الأطعمة وقيمتها الإجمالية، مما يتيح لنا معرفة مقدار «القوة الشرائية» لذلك المبلغ من الريالات الحسنية الفضية (35) ، وذلك بمعرفة الأسعار الحالية في الأسواق لنفس الكمية من المواد الغذائية المقدرة في الوثيقة، وبالتالي يتيح لنا ذلك معرفة قيمة الوجبة الغذائية اليومية بمقارنة الأسعار لنفس الكميات، وهذا يتطلب إجراءات ميدانية مما هو خارج عن مهمتنا
في هذا البحث.
أما الاستخلاصات الأولية التى يمكن أن نتوصل إليها من خلال هذا البحث،
فنوجزها كالتالي :
فقد أدت
مجمل
1
-
الأحداث
التي انتابت المجتمع المغربي في مختلف العهود
إلى تغيرات في الأوضاع الاقتصادية والبنيات الإجتماعية وبالخصوص في القرن التاسع عشر، حين كان للتدخل الأجنبي ومستجداته ردود فعل نشأت عنها بوادر إصلاحية في مجالات مختلفة، وكان التغيير الحاصل في مجال التغذية وتطورها موازيا لذلك. غير أن معالم تلك التطورات لم تكتمل إلا بعد مرحلة الاستقلال.
2 ـ تستوعب الكتابات المغربية معطيات وعناصر إيجابية، شعرا ونثرا، ويمكن للباحث أن يتتبع من خلالها تفاصيل عن أصناف الأغذية ومراحل تطورها وأحيانا
(34) للرجوع إلى أغلب هذه المقاييس والأوزان، انظر : عمر أفا، النقود المغربية في القرن الثامن عشر، أنظمتها وأوزانها في منطقة سوس مع تحقيق رسالتين في النقود والأوزان لعمر بن عبد العزيز الكرسيفي،
منشورات كلية الآداب، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1993. (35) يلاحظ أنه لا يزال الريال الفضي الحسني يروج في جبال سوس في سنة 1932، علما أن سلطات الحماية ألغت التعامل به رسميا منذ سنة 1920 وهذا له دلالة بارزة في مجال الأسعار والصرف.
252
ص ٢٥٢