حقلة» (1): (344). وهذا الإجراء يقرب قراءة العقود العقارية، ومع ذلك تبقى ماثله أمام المؤرخ معضلة وحدات القياس المعقدة والمختلفة حتى على مستوى محلي
محدود.
وبالرغم من
ويرى أن استعمال النوازل الفقهية بشكل مكثف - والذي لم يتم بعد - يقتضي استعمال النوازل السابقة عن الحدود الزمنية للدراسات المعاصرة (1 : 66 ). أن دراسته تتعلق بالقرن التاسع عشر، فقد وظف فعلا نوازل أقدم من الفترة المدروسة، مثل الأجوبة الناصرية لمحمد بن ناصر الدرعي في القرن 17م وذهب إلى أن مثل هذه الوثائق يمكن استعمالها في دراسة البنى الاجتماعية في المدى الطويل، خاصة بالنسبة لحيازة الأرض وتطور وضعية المرأة وغيرها، فعلل ذلك بكون بنية المجتمع القروي تعتبر بنية جامدة أو بطيئة التطور (1) : 54) وبافتراض شبه ركود في القرون الأخيرة (1: 56) نظرا لأن ثوابت البيئة القروية أقدر على الاستمرار من تأثير الظرفية الطارئة (2): (270). ورغم هذا التعليل، فإن الأستاذ التوفيق يبقى محتفظا بقسط لا بأس به من التشكك حيال هذا التعليل مصرحا بأن إيقاع التطور أو الركود في البنية الاجتماعية لا ينجلي إلا بعد دراسة هذه النوازل بكيفية
مكثفة.
هذا
وبالنسبة لاستعمال الثقافة الشعبية (الشعر والأمثال والأهازيج الأمازيغية) وكذا الرواية الشفوية، فقد التزم الأستاذ التوفيق ما ينبغى أن يلتزمه المؤرخ من الحرص والحذر تجاههما، وباعتبار أن الشعر والأمثال والأهازيج تكون جانبا مهما من الثقافة الشعبية حيث حافظت في ذاكرة المجتمع على واقع أصيل تعبر عنه بواسطة اللغة المحلية في هذه الأشكال فقد استعملها مرارا (1: 139 205، 4266 2: 245، 251 253 256، ولكنه حصر دورها إما في ضبط حالات اجتماعية معينة، أو التعبير عن وقع كارثة أو مسغبة، أو بعض مواقف الحكام، وإن استعمال هذا النوع من «الوثائق» بعد التأكد من أصالتها وشيوعها لا شك أنه سيسد ما بالوثائق المكتوبة من ثغرات.
وإن استعمال الرواية الشفوية يعد محفوفا بكثير من المخاطر لأنها تقرر أحيانا في وقائع بالغة الأهمية ولا يعني استعمال الرواية الشفوية بالنسبة للمؤرخ ما يعنيه بالنسبة للباحث الإجتماعي إلى حد يلغي المؤرخ من حسابه هذه الرواية أحيانا في الوقت
24
ص ٢٤