تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ١٧٨

إلى خمسة عشر ألف ريال بعد موت مولاي الحسن (29). ولم نقف على أن المخزن توصل بهذه المبالغ كاملة حسب الكنانيش التي رجعنا إليها. أما عن مقدار الرسوم المترتبة على أصناف المرور والمواد الخاضعة للأداء، فقد وقفنا على بعض التفاصيل : فعن سنة 1891 حددت تلك الرسوم كما يلي : الجمال المحملة بالسلع أو الملح يؤدى عنها ثلاث أواق لكل واحد، والدواب : أوية ونصف، والرقيق (العبيد) : ست أواق والبقر : أوقيتان والغنم : نصف أوقية(30). وبعد موت مولاي الحسن مباشرة، ارتفعت هذه الرسوم تبعا لارتفاع ثمن بيع المستفاد كما أسلفنا، فترتب على جمال السلعة والرقيق : بسيطتان (18) أوقية لكل واحد، وجمال الملح والدواب والبقر : بسيطة واحدة (9) أواق لكل منها. وبلغ هذا الارتفاع في الرسوم 16,5 في المائة وهو لا يعادل الارتفاع الهائل في قيمة بيع المستفاد الذي ارتفع إلى الضعف (31). ويلاحظ أن سياسة رفع قيمة المداخيل المخزنية تعتبر عامة في سوس بعد موت مولاي الحسن، وبالخصوص في أيام الكيلولي وأنفلوس، وهي سياسة شملت مختلف أرجاء البلاد في العهد العزيزي. وبإمعان النظر في أهمية هذه الرسوم، نجد أن كل صنف من الأصناف السابقة الذكر يتفاوت عدده من شهر إلى آخر على مدار السنة. وقد حاولنا استخراج جدول يمكننا من ملاحظة هذا التفاوت. ويشمل هذا الجدول عشرة أشهر من سنة 1891 كما يأتي : (29) المرجع نفسه، ص. .79 (30) المرجع نفسه. (31) لتوضيح العلاقة بين استعمال الأوقية والبسيطة في هذين المثالين فإن الوحدة الأساسية للصرف بالمغرب في هذه الحقبة هي الريال الفرنسي، ويصرف في الحسابات المخزنية حسب الكناش أعلاه نفسه) بـ45 1/5 أوقية، أي 4,5 مثقال ؛ كما يساوي خمسة فرنكات أو خمس بسيطات. فإذا قارنا بين السعر المترتب على جمل السلعة في المثالين، فإنه يساوي في المثال الأول ثلاث أواق، يعني من الريال في المثقال ؛ ويساوي في المثال الثاني 2/5، أي خمس الريال ويعادل ثمان عشرة أوقية، أي ارتفع بـ 16 في المائة عن الأول. 178
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.