تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ١٥٧

يتفق مع روبير مونطاني في ضرورة استقلال القبيلة شرطاً لظهور أمغار الذي سيصبح قائداً، ولكنه يتحفظ بحيث يرى أن القبيلة هي دائماً شكل هامشي ومسيطر عليه، وأن استقلالها نسبي جداً، وفي وضعية انتظار وخضوع أمام السلطة المركزية، لتعمم فيها ظاهرة تقوية الرئاسة على شكل ،قائدية، وقد أدى ازدياد تدخل السلطة في شؤون الجماعة القبلية وأعرافها وأحكامها إلى ضعف الحاجة إلى إنتاج الألواح، وصارت تنعدم شروط العمل بها، وهي استقلال الجماعة القبلية في ممارستها للأحكام. ومهما قيل حتى عن طبيعة هذه العلاقة فإن الدراسات المشار إليها هي التي ستجيب على نقط استفهام أعمق في كثير من الظاهرات، خاصة عندما نجد أن التنافس على السلطة لا يقف حائلا دون إعادة الوحدة السياسية كلما تعرضت البلاد إلى مجابهة خارجية تهدد المصالح العامة فتندمج الكيانات بعضها في بعض، وتتعالى أصوات الفقهاء والصلحاء والأعيان إزاء قياد المخزن لاستنهاض تلك القبائل فتنضم إلى «حركات» المخزن بقيادة هؤلاء جميعاً، كما حدث في سوس ـ وغيره - حرب تطوان 1859(81)، وأثناء حركة المقاومة التي تزعمها أحمد الهيبة سنة أثناء . (82)1912 الآن كما ستجيب عن طبيعة الصلابة التي تتميز بها بنية تلك القبائل ذات المجالس العتيقة حتى في غياب سلطة المخزن عند مجابهتها العنيفة التي استمرت ضد التغلغل الإستعماري في تلك القبائل أكثر من عشرين سنة بعد معاهدة الحماية، تلك الصلابة التي لفتت انتباه المستعمر فحاول اصطناع تلك المجالس، وتوظيف ألواحها على شكل «محاكم الأعراف» واستصدار الظهير «البربري» 1930، الذي ساهم في تفجير المقاومة ضد الاستعمار وانبعاث الحركة الوطنية. وهكذا، فإن هذا التصور الذي قدمناه عن جانب من المجتمع البدوي من خلال قراءة «ألواح» بعض القبائل، ينطلق من الاقتناع بأن التعامل مع التراث لا يمكن ممارسته بوعي إلا إذا استوعبنا النسق التاريخي للذهنية التي أنتجت هذا التراث. .6 (8.1) محمد المختار السوسي، المعسول، صص. 26-228 ، ج 4 (82) المرجع نفسه، انظر : ج وج .20 C 17، صص. 265-268. ملاحظة : اعتبرنا موضوع بلاد المخزن وبلاد السيبة» في حاجة إلى معالجة مستقلة. 157
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.