تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ١٥٥

والأندية، ويعتقدون أن مخالفتهم شقاق» (68) لكن ما يقوم به ممثلو المخزن من قواد وشيوخ من اعتساف في جمع الزكوات ومختلف الجبايات - مما يقوم عليه نفوذ الفقهاء والصلحاء - يؤدي إلى التعارض مع سلطة المخزن. فقد أعلن أحد الفقهاء «أن الزكوات والأعشار توجه لبيت المال لتصرف في العواصم ولا تبقى في الأقاليم» (69) ؛ ويؤكد آخر ذلك في رسالة إلى السلطان مولاي عبد الرحمان، يقول : ولم نر قط نحن ولا من هو مثلنا ممن تشبه بأهل العلم... درهماً، فضلًا عن دينار يصل إلينا من بيت المال (70) ، الشيء الذي هدد نفوذ الفقهاء والصلحاء بالزوال، وفي هذا الإطار يمكن فهم حركة هؤلاء في استصدار فتاوي تذهب إلى حد مجاهدة من يقوم بجمع الأموال لصالح المخزن وتكفيره (71) ، كما تفهم الإجراءات المخزنية الرامية إلى إقرار بعض المساجد والزوايا على الاحتفاظ بالأعشار والزكوات والاستفادة منها، مما تضمنته عدة ظهائر (72) . أما علاقة المخزن بمجالس «إينفلاس» التي تمارس سلطات واسعة بين القبائل، فليس لدينا ما يثبت العلاقة المباشرة بأعضاء هذه المؤسسات باستثناء ما نجده عند فحص بعض الألواح وبعض الرسائل السلطانية. ففي لوح «إيكونكا» نجد أن السلطان يعترف بهذا المجلس، لأن السلطان أجلس هلالة (إيلالن) على لوح حصونهم» (73). وفي اللوح نفسه يرد ذكر الطاعة للأمير : «... وذلك في طاعة الله ورسوله وأميرنا » (74) دون الإشارة إلى اسم أي سلطان أو أمير. وفي رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان عام 1264 نجد اعترافاً ضمنياً في كون الألواح «مما عمت بها البلوى» (75) ، بينما يرد الاعتراف الصريح في قراءة لإحدى رسائل السلطان مولاي الحسن حينما «أقر السوسيين على عوائدهم وأعرافهم التي عندهم عليها ظهائر (68) محمد المختار السوسي، المعسول، .3 ص. .279 (69) محمد المختار السوسي، المعسول، ج 3، ص 278 مضمون كلام الفقيه المانوزي. .249 (70) المرجع نفسه، (71) المرجع نفسه، (72) المرجع نفسه، <17 .3 6 ص. .235 ص. ج ص. .278 .250 (73) العثماني، ألواح جزولة، مصدر سابق، ص. 210. (74) المرجع نفسه، ص. .183 (75) محمد المختار السوسي، المعسول، مصدر سابق، ج 6، ص. 155 1
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.