تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ١٣٨

مخزنيين يعيشون خارج المنطقة يقومون بأغراض التحكيم بين القبائل وتحصيل بعض الضرائب المتأخرة، ولما مارست السلطة الجديدة مهمتها بادرت إلى إخضاع المؤسسات والأنظمة العرفية التقليدية إلى أوامر السلطة المخزنية، وهذه العملية أدت حتما إلى اندثار تلك المؤسسات بصفة تدريجية في نهاية القرن التاسع عشر، لتقوم مقامها تلك الأوامر المخزنية بواسطة قواد وشيوخ يحدث ذلك كله في إطار ما تقوم به الدولة في عهد السلطان مولاي الحسن من إصلاحات على الصعيد الوطني في الداخل، وأمام تفاقم الأطماع الأجنبية على الصعيد الخارجي. وكانت الفترة الفاصلة بين موت هذا السلطان مولاي الحسن 1894م وبداية الاحتلال الفرنسي للمغرب 1912م فترة مراجعة من طرف القبائل لترميم مؤسساتها وأنظمتها الداخلية في نطاق ضعف القواد وعزل أغلبهم، وبذلك يمكن تفسير ما واجهه الاحتلال الفرنسي من مقاومة عنيفة من طرف قبائل سوس وجنوب المغرب - استمرت لمدة اثنين وعشرين سنة : بدأت بعقد معاهدة الحماية ولم تنته إلا في سنة 1934م . بأنه إلى صلابة العلاقات الداخلية ومتانة المؤسسات التقليدية يرجع لتلك القبائل، ويمكن إضافة عنصر لامركزية القرار : حيث أدى تعدد السلط، إلى تعدد مواقع إصدار القرار فاستمر صمود المقاومة بإصرار. - تلك كانت العلاقات الداخلية في هذا المجتمع القروي، وهي لا تزال في حاجة إلى دراسات تضعها في إطار التاريخ الوطني للخروج برؤية موضوعية ودقيقة عن مغرب ما قبل الاستعمار ولدحض كثير من الإدعاءات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية للكتابات الاستعمارية التي تسعى إلى تفنيد نظريتها الهادفة، إلى التشهير بالصراعات المحلية وإعلان شعار (السيبة) لتبرر موقفها في التدخل العسكري والاقتصادي والثقافي باسم «التهدئة» وإدخال الحضارة في جسم المجتمع، فشوهوا كثيرا من حقائق تاريخنا مما ظلت آثاره حتى في كتابات بعض المغاربة وفي ذهنياتهم، وقد آن «ألا يبقى المؤرخون المغاربة سجناء صورة عن ماضينا، صورة وضعها «باحثون» ذووا ميول استعمارية أو عنصرية، وألا تبقى ثقافتنا مشوهة بطرق تحليل (غير صالحة (59) وعلى مستوى هذا التصحيح تتأتى ممارسة كل تقييم حقيقي ووضع معايير لكتابة تاريخنا الوطني. (59) عبد الكبير الخطيبي، التاريخ وعلم الاجتماع بالمغرب، مصدر سابق، ص. 139. 138
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.