1
ومن المعلوم أن كتاب الاستعمار الفرنسي (52) كرسوا هذه الصراعات المحلية لأهداف تبرير الوجود الاستعماري، مما ساهم في امتداد الإحتلال إلى هذه الجهات في إطار تهدئة ما يسمى ببلاد السيبة التي كانت تعارض المخزن قبل الاحتلال، وجعل هذه السيبة دريعة لإجراء التهدئة المزعومة، واستغلالها لصالح الظهير الصادر في إطار السياسة الاستعمارية (البربرية باسم الظهير البربري، 1930.
وكانت القبيلة تخضع جميع أنظمتها لقوانين مكتوبة تدعى «الألواح»(53) أو «الأعراف» إمعانا في ضمان استمرارية مؤسساتها، وضبط الأمن، وحفظ الحقوق في الأنفس والأموال، واستمرار التوازن داخل تلك البنية، وتعتبر تلك الألواح أداة قانونية للفصل في مجموعة من القضايا والنوازل، حيث يفصل فيها حسب عادات كل قبيلة وقد كتبت بلغة تختلط فيها الأمازيغية بالعربية متضمنة أحكاما في جمع المحاصيل وممارسة الزراعة وحفظ الأمن والأحكام الجزائية والجنائية، وبتأثير الفقه الإسلامي(53) فقد كانت موازية في كثير من قضاياها للشريعة الإسلامية. وكانت القبائل تنتخب هيئة تنفيذية تسهر على تطبيق تلك الأعراف، وهي هيئة متنقلة بين القبائل للفصل في القضايا، وتدعى «اينفلاس» أو «أيت» الربعين»، وتخول لهم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحسب ما يقول الأكراري (54) فإن العمل بهذه الأعراف امتد حتى فترة قيام السلطان مولاي الحسن برحلته الأولى إلى سوس عام 1299هـ ـ 1882م فعين مجموعة من القواد ناهضوا سلطة الأعراف في تلك القبائل، والواقع ان هناك أعرافاً كُتِبَتْ في وقت متأخر عن تلك الفترة.
ويتضح إذن أن هناك سلطا متعددة داخل كيان هذا المجتمع، فإلى جانب شيخ «تا قبيلت» هناك مجلس «اینفلاس»(55) ينتدب له رئيس يدعى (أمغار اينفلاس)، وهذه المهمة يقع التناوب عليها بين جماعة اينفلاس، وفي كل القبائل
(52) تكاد لا تخلو كل دراسة عن المغرب في فترة ما قبل وأثناء الاستعمار من الحديث عن السيبة كما نجد عند (دوفوكو) و(مونطاني) و(تيراس) وغيرهم، وقد استغلوا ما كان يسمى بـ«البلاد التي لا تنالها الأحكام»
حسب المصطلح المخزني والتي سماها الاستعمار بلاد» «السيبة وكرسوها كتبرير للاحتلال. (53) أمحمد العثماني، ألواح جزولة .م. س.)، ص. 105 وما بعدها. بن محمد الأكراري، روضة الأفنان في وفيات الأعيان (مخطوط) الخزانة العامة، د : 1322)، 47، صدرت ضمن منشورات كلية الآداب بأكادير 1998.
(54) أحمد
ص.
(55) أمحمد العثماني، ألواح جزولة، ص. 66.
136
ص ١٣٦