استخلاص
ومع
أننا
لم نتتبع كل الأوشام والإشارات الواردة في هذا الصنف من المصادر التاريخية، فإن النماذج التي وقفنا عندها مكنتنا من محاولة تأطير مسألة النقود في الكتابات التقليدية وإعطاء تصور يهدف إلى نوع من التصنيف يسترشد به الباحث أثناء توظيفه لمثل هذه المصادر.
والمرجعية المعتمدة لدينا في هذا التصنيف مبنية على أن أغلب مؤلفي هذه الكتابات التاريخية التقليدية ينتمون إلى فئة الفقهاء المتفتحين» الذين يشكلون في هذه الحقبة الطليعة الثقافية ونقصد بالتفتح قبول التعامل مع الواقع الجديد الذي يعرف أحداثاً متعاقبة ناتجة عن التدخل الأجنبي وما تمخض عنه من مستجدات اجتماعية واقتصادية وسياسية لم يعرفها الواقع المغربي من قبل، على عكس فئة أخرى من الفقهاء والعلماء ممن رفضوا التعامل مع هذه الأحداث (6)، والتزموا جانب الاعتزال.
ونستخلص من هذا التصنيف المؤشرات التالية :
1 - عدم اهتمام المؤرخ الفقيه بموضوع النقود في مجال الكتابة التاريخية بالرغم من اهتمامه بالمسألة في علاقاتها بالمواضيع الفقهية من زكاة ومواريث ورهون
2
وغيرها من المعاملات. عدم الاهتمام بالموضوع بصورة منفردة، فلا يأتي في كتابة هؤلاء إلا بكيفية عرضية لتعلقه بموضوع آخر، ولا ينقل مضامين الوثائق بكاملها، كما الشأن لدى صاحب الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (7).
هو
3 - الاهتمام بالموضوع في إطار ما يرد ضمنه من الوثائق والاكتفاء بعرض النصوص دون أي زيادة بالشرح أو التعليق، وهذا الصنف هو الغالب.
(6)
هناك العديد من الفقهاء ممن كان حريصا على أن لا يواجه أي فرنسي من المحتلين طوال حياته وقد وفى بذلك إلى آخر يوم من حياته. ونجد في كتاب المعسول عدة نماذج. (7) أورد صاحب الأعلام نسبة الدينار إلى ابن طالب» انظر : المراكشي العباس بن إبراهيم، الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام المطبعة الملكية، الرباط، 1974، ج 2،
ص.
.251
119
ص ١١٩