فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٩٧

>>> للزركشي . لأن فيه من مني الرجل ، وخروج غير مني الشخص ينقض ، كما أفهمه تعبيره بـ ( منيه ( ) اهـ (۱) ووافقه على ذلك الخطيب في ( المغني ) فقال : ( أما مني غيره ، أو منيه إذا عاد . . فينتقض بخروجه ؛ لفقد العلة نعم ؛ لو ولدت ولداً جافاً . . انتقض وضوءها ؛ كما في « فتاوى شيخي » أخذاً من قول المصنف : إن صومها يبطل بذلك ؛ لأن الولد منعقد من منيها ومني غيرها ) اهـ ) (۲) وخالف الرملي في ذلك فقال في ( النهاية » : ( ولو ألقت ولداً جافاً . . وجب عليها الغسل ، ولا ينتقض وضوؤها ، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعاً للزركشي وغيره ، وهو وإن انعقد من منيها ومنيه ، لكن استحال إلى الحيوانية . . فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه ) اهـ ( وقد ظهر من نقل نص الرملي والخطيب أن هناك خلاف بينهما في النقل عن (۳) الشهاب الرملي قال الكردي في ( الحواشي المدنية » : ( سئل الجمال الرملي عن تخالفه الخطيب في إفتاء والده ، فأجاب بأن ما نقله الخطيب مع مرجوع عنه ) اهـ (٤) • صحیح ، لكنه قال في الإثمد » : ( لو ألقت ولداً جافاً .. انتقض وضوؤها عند حج ) ، ولا ينتقض عند « م ر ) ، والمضغة الجافة كالولد ) اهـ (٥) ** ۹۷ (۱) فتح الجواد ( ٥١/١ ) . (۲) مغني المحتاج ( ١/ ٦٥ ) (۳) نهاية المحتاج ( ١١١/١ ) . (٤) الحواشي المدنية ( ١/ ٦٩ ) . (٥) إثمد العينين ( ص ٩ ) .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.