يحرم
«
(
•
وفرق شيخ الإسلام في الأسنى ) بين أن يحصل من الطلاء شيء أو لا يحصل ، موافقاً لما في ( الروض ) ونصه هناك : ( « وإن موه إناء نحاس بذهب أو فضة يتحصل » منه شيء بالنار « حرم ، أو لا يتحصل .. فلا » ؛ لقلة المموه به فكأنه وحكم عكسه » بأن موه إناء ذهب أو معدوم ، فضة بنحاس أو غيره ) عكس حكمه فلا يحرم إن حصل من ذلك شيء « » بالنار ، وإلا .. حرم ؛ لأن المموه به لقلته كالمعدوم ، وهذا ما صرح به ابن الرفعة وغيره ؛ أخذاً من كلام الإمام ، وهو حسن ، وإن خالف مقتضى ما في الرافعي ؛ من أنه مطلقاً ، وما في « الروضة » أنه لا و ذكرا مع التمويه في الثانية التغشية ، واكتفى المصنف عنها بالتمويه ) اهـ (١) وتبعه على ذلك شهاب الرملي فقال في «حاشية الأسنى » : ( قوله : أخذاً من كلام الإمام ) وهو حسن ، وقال الأذرعي : « الوجه الجزم به »
)
انتهى .
.
يحرم
من
يحرم
مطلقاً ،
وعبارة الإمام : لأن الإناء من رصاص أدرج فيه ذهب مستور ، قال ابن الرفعة : « والأظهر : أن يفصل: فإن كان للرصاص جرم يمكن أن ينفصل ..
فلا يحرم ، وإليه يرشد قول الإمام : أنه إناء رصاص أدرج فيه ذهب ) انتهى وكأن المصنف أخذه من قوة كلام ) الروضة » ، والذي في « العزيز » : لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة ، وموهه بنحاس أو غيره ، فإن قلنا : التحريم لعين الذهب والفضة . . حرم ، وإن قلنا لمعنى الخيلاء .. فلا ، فترجيح زيادة الروضة » : أنه لا يحرم ، لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء ؛ الذي هو شرط للتعليل بالعين
(1) أسنى المطالب (۱/ ۲۷ ) ، بتصرف
۹۱
ص ٩١