فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٩١

يحرم « ( • وفرق شيخ الإسلام في الأسنى ) بين أن يحصل من الطلاء شيء أو لا يحصل ، موافقاً لما في ( الروض ) ونصه هناك : ( « وإن موه إناء نحاس بذهب أو فضة يتحصل » منه شيء بالنار « حرم ، أو لا يتحصل .. فلا » ؛ لقلة المموه به فكأنه وحكم عكسه » بأن موه إناء ذهب أو معدوم ، فضة بنحاس أو غيره ) عكس حكمه فلا يحرم إن حصل من ذلك شيء « » بالنار ، وإلا .. حرم ؛ لأن المموه به لقلته كالمعدوم ، وهذا ما صرح به ابن الرفعة وغيره ؛ أخذاً من كلام الإمام ، وهو حسن ، وإن خالف مقتضى ما في الرافعي ؛ من أنه مطلقاً ، وما في « الروضة » أنه لا و ذكرا مع التمويه في الثانية التغشية ، واكتفى المصنف عنها بالتمويه ) اهـ (١) وتبعه على ذلك شهاب الرملي فقال في «حاشية الأسنى » : ( قوله : أخذاً من كلام الإمام ) وهو حسن ، وقال الأذرعي : « الوجه الجزم به » ) انتهى . . يحرم من يحرم مطلقاً ، وعبارة الإمام : لأن الإناء من رصاص أدرج فيه ذهب مستور ، قال ابن الرفعة : « والأظهر : أن يفصل: فإن كان للرصاص جرم يمكن أن ينفصل .. فلا يحرم ، وإليه يرشد قول الإمام : أنه إناء رصاص أدرج فيه ذهب ) انتهى وكأن المصنف أخذه من قوة كلام ) الروضة » ، والذي في « العزيز » : لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة ، وموهه بنحاس أو غيره ، فإن قلنا : التحريم لعين الذهب والفضة . . حرم ، وإن قلنا لمعنى الخيلاء .. فلا ، فترجيح زيادة الروضة » : أنه لا يحرم ، لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء ؛ الذي هو شرط للتعليل بالعين (1) أسنى المطالب (۱/ ۲۷ ) ، بتصرف ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.