فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٨٩٤

عدم (1) نظراً طلبه أراد : من توابعها ؛ كالتسليمة الثانية من توابع الصلاة وليست منها ، ومن ثم لزم الأجير فعله ، واتجه أنه حيث وقع إثر نسكه .. لم تجب له نية ؛ للتبعية ، وإلا .. وجبت ؛ لانتفائها ، ولا يلزم من طلبه النسك في في غيره ، ألا ترى أن السواك سنة في نحو الوضوء وهو سنة مطلقاً ) اهـ ( وقال في الفتح : ( ) و ( لزم غير من ذكر بسبب قصده سفر قصر ، ، أو دونه بقيده المذكور ) من مكة طواف وداع ( فيحتاج لنية ، وإن لم يكن في نسك مكياً كان أو آفاقياً ؛ تعظيماً للحرم.. فليس من المناسك كما بينته في الأصل » ، ، لكن الأوجه ما مر في نيته من التفصيل ، وأنه يلزم الأجير فعله ، ويحط عند تركه من الأجرة ما يقابله ؛ لأنه وإن لم يكن من المناسك هو من توابعها المقصودة ، ومن ثم لم يندرج في غيره ) اهـ (٢) وقال قبل ذلك عند الكلام على النية في الطواف مطلقاً : ( ويشترط لصحته بسائر أنواعه ؛ من قدوم وطواف عمرة ، وحج ووداع ونفل عدم صرفه كطلب غريم ، فإن صرفه .. انقطع ، ونيته إن لم يشمله نسك ، وفي طواف الوداع خلاف وأبحاث ، والذي يتجه اعتماده : أنه إن وقع إثر نسك .. لم تجب له نية ؛ لأنه حينئذ من توابع النسك فهو كالتسليمة الثانية من الصلاة ، وحينئذ فلا ينافي كونه من المناسك عند الشيخين ، وإن لم يقع إثره .. وجبت ؛ لأنه مستقل حينئذ ) اهـ (٣) وقال بالثاني الرملي ، ونصه في ( النهاية » : ( وسابعها : نية الطواف إن لم يشمله نسك كسائر العبادات ، وطواف الوداع لا بد له من نية كما قاله ابن الرفعة ؛ لوقوعه بعد التحلل ، ولأنه ليس من المناسك عند الشيخين كما (۱) تحفة المحتاج ( ٤/ ١٤٠ ) . (۲) فتح الجواد ( ٣٤٢/١ ) . (۳) فتح الجواد ( ١/ ٣٢٥ ) . ٨٩٤
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.