فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٨٩٢

إساءة ؛ صرح به القاضي أبو الطيب كما في شرح المهذب » وهو مقتضى كلام الأصحاب في سقوط دم التمتع بذلك ) اهـ (۱) وكذا قال في « الغرر البهية (٢) >> وتبعه الرملي ، ونصه في ( النهاية » : ( ) والميقات المكاني للحج » ولو بقران في حق من بمكة » وإن لم يكن من أهلها « نفس مكة » للخبر الآتي وقيل كل الحرم » لأن مكة وسائر الحرم في الحرمة سواء ، فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف .. أساء على الأول ولزمه دم دون الثاني نعم ؛ بحث المحب الطبري وغيره : أنه لو أحرم من محاذاتها .. فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت ، وهو الأوجه وإن نظر فيه ) اهـ (۳) قال في الإثمد » : ( يحرم بالحج من بمكة منها لا من خارجها ولو محاذياً لها عند « حج » ) اهـ (٤) (۱) أسنى المطالب ( ١/ ٤٥٩ ) . (۲) الغرر البهية ( ٤ / ١١٢ ) . (۳) نهاية المحتاج ( ٣/ ٢٥٨ ) . (٤) إثمد العينين ( ص ٦٣ ) . ۸۹۲
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.