ثم إذا ظهر له بالاجتهاد الماء . . جاز له التطهر به على ما قاله الماوردي ؛ لأنه يغتفر في الشيء تبعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً ، ونظيره منع الاجتهاد للوطء ابتداء ، وجوازه بعد الاجتهاد للملك ) اهـ (١)
»
فكلامه هنا لا يدل على مخالفته كلام الماوردي ، وإن كانت صيغته تدل على التبري ؛ إذ من نقل كلام غيره وسكت عنه .. كان دليلاً على ارتضائه ، إلاّ أن يقال : إن صيغة التبري كافية في ذلك ، ولم أجد المسألة في « الفتح » أو المنهج » والله أعلم قال في الإثمد ) : ( لو اجتهد للشرب في ماء وماء ورد... لم يجز التطهير بما ظنه الماء عند ( حج ) ، خلافاً لـ « م ر » ، أما الاجتهاد للتطهر في ذلك . . فممنوع باتفاقهما ) اهـ (٢)
*
۸۹
(۱) تحفة المحتاج ( ١١٠/١ ) .
(۲) إثمد العينين ( ص ٧ ) .
ص ٨٩