فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٨٧

. مسالة لو اشتبه عليه ماء وماء ورد] اجتهد في ماء وماء ورد للشرب .. لا يجوز له التطهر بما ظنه الماء عند ( حج ) ، وقال ( م ر ) : يجوز ؛ لأنه يغتفر في الشيء تابعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً ، كذا ذكر الخلاف بينهما باعشن قال في ( بشرى الكريم » : ( ) أو اشتبه عليه ( ماء بنحو ماء ورد . . اجتهد لنحو الشرب لا للطهر ؛ إذ لا أصل لماء الورد فيه ، وإذا اجتهد لنحو شرب . . جاز له التطهير بما ظنه الماء عند « م ر » ؛ إذ يغتفر في الشيء تبعاً ما لا يغتفر فيه مقصوداً ) اهـ (۱) ، قال في « المهذب » : ( وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد .. لم يتحر بل يتوضأ بكل واحد منهما ، وإن اشتبه عليه ماء ورد وبول انقطعت رائحته . . لم يتحر ، بل يريقهما ويتيمم ؛ لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير فيرد إلى الاجتهاد ) اهـ ( (۲) ولو أراد أن يجتهد فيهما من أجل الشرب - أي : ماء الورد والماء المطلق - جاز له ذلك ؛ لأن كلاً منهما يحل شربه ، فلو اجتهد فيهما ، فظن أن أحدهما الماء .. هل يجوز له التطهر به ؟ قال الأنصاري في الأسنى » : ( قال الماوردي : وله أن يجتهد فيهما « لشرب ماء الورد ، فإذا بان له بالاجتهاد أن أحدهما ماء ورد . . أعده للشرب ، وله التطهر بالآخر ؛ للحكم عليه بأنه ماء ، وأفسده الشاشي ؛ بأن الشرب (۱) بشرى الكريم ( ص ۸۳ ) ، بتصرف . (۲) المهذب ( ٢١/١ ) . ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.