فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٨٥

مسالة [ إعادة الاجتهاد في الثوب لفرض آخر ] ولا تجب إعادة الاجتهاد في الثوب لفرض آخر ، ومحله إن استتر بجميعه ، بخلاف ما إذا ظن طهره بالتحري ، فقطع بعضه واستتر به وصلی ، ثم أراد الستر بالباقي ؛ لتلف ما استتر به لفرض آخر . . لزمته إعادة التحري عند ( حج ) ، وعند ( م ر ) لا يعيد ، فيصلي به ما شاء إن لم يتغير ظنه ؛ أي : مطلقاً 6 ذكر هذه المسألة ابن حجر في ) شروط الصلاة ) ، وكذا فعل الخطيب الشربيني أما الرملي . . فذكرها هنا في ( باب المياه ) ، ونص ( النهاية » في المسألة : ( وعلم مما تقدم : وجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة يريد فعلها نعم ؛ إن كان ذاكراً لدليله الأول . . لم يعده ، بخلاف الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد ؛ فإن بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهراً ، فيصلي فيه ما شاء ، حيث لم يتغير ظنه ، سواء أكان يستتر بجميعه ، أم يمكنه الاستتار ببعضه ؛ لكبره ، فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ، ثم احتاج إلى الستر ؛ لتلف ما استتر به.. فلا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع » وهو المعتمد ، خلافاً لبعض المتأخرين ) اهـ (۱) وظاهر كلام ( التحفة » موافق لكلام ( النهاية ) حيث قال هناك : ( وأما قول شيخنا : الظاهر حمل ما هنا على الغالب ؛ من أنه يستتر بجميع الثوب ، فإن ستره بعضه ؛ كأن ظن طهارته بالاجتهاد ، فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ، ثم احتاج للستر ؛ لتلف ما استتر به أولاً . . لزمه إعادة الاجتهاد ، (۱) نهاية المحتاج ( ١/ ٩٨ ) . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.