فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٨٢٠

( لا قول منجم ؛ وهو من يعتمد النجم ، وحاسب ؛ وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره ، ولا يجوز لأحد تقليدهما )) نعم ؛ لهما العمل بعلمهما ، ولكن لا يجزئهما عن رمضان كما صححه في المجموع » وإن أطال جمع في رده ) اهـ (۱) وكذا قال الدميري في « النجم الوهاج ) ونصه فيه : ( وإذا عرف المنجم والحاسب ذلك .. فلا خلاف أنه لا يجب عليهما الصوم ، وهل يجوز لهما ؟ فيه طريقان ، أصحهما : أنه يجوز لهما دون غيرهما ، ولا يجزئهما عن فرضهما ) اهـ (۲) وقال الشيخ زكريا بجوازه مع إجزائه ، ونصه في « الأسنى » : ( « ولا عبرة بالمنجم ) أي : بقوله ، فلا يجب به الصوم ولا يجوز ، والمراد بآية : وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر « و » لكن « له أن يعمل بحسابه كالصلاة ولظاهر هذه الآية ، وقيل : ليس له ذلك ، والتصريح بالترجيح والتنظير بالصلاة من زيادته ، وصحح في « المجموع » أن له ذلك ، وأنه لا يجزئه عن فرضه ، وصح في الكفاية » أنه إذا جاز .. أجزأ ، ونقله عن الأصحاب وصوبه الزركشي تبعاً للسبكي قال : • وصرح به في « الروضة ( فيما يأتي في الكلام : على أن شرط النية الجزم ، وهو كما قال ، والحاسب ، وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم ؛ وهو : من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني ، وقد صرح بهما معاً في ( المجموع » ) اهـ (۳) (۱) تحفة المحتاج ( ٣٧٣/٣ ) (۲) النجم الوهاج ( ٣ / ٢٧٣ ) . (۳) أسنى المطالب ( ١ / ٤١٠ ) . ۸۲۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.