فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٨

أثبتوا ، وإن قالوا : لا .. فبقانون نفَوا ، فكان خطؤهم بعد بذل الوسع خيراً من صواب العامة ؛ فللمصيب منهم أجران ، وللمخطىء أجر ولم يقف الخلاف عند أولي المذاهب بل أيضاً يوجد في المذهب الواحد آراء عديدة تارة للإمام نفسه، وتارة لمجتهدي المذهب تخريجاً على قول الإمام . بل بلفتة عجلي إلى المذهب الشافعي مثلاً - وخدمة المذهب الشافعي أحد المهام الكبرى التي اضطلعت بها دار المنهاج - ترى فقهاً ثراً لا يضيق بحاجةٍ أو نازلة ، بعيداً عن الانتقاء العبثي ، والتخير العشوائي وبأخرى فاحصة ترى المذهب بمدارسه ومناهجه ، ورجالاته وكتبه ، وتنوع آراء فقهائه ومحرريه ومدونيه وجماع مسائله .. يمثل المذاهب الفقهية ، صحيحها وشادها ، بل وينفرد بأقوال يختص بها ، وما زال البحث بخلافاتها ضمن تراثه الزاخر بالمعارف والنفائس وكتب الخلاف ، وأقلام الردود ، والأخذ والرد ، والنقض والنقد.. هي مظاهر حيوية ، تدل على سعة الأفق في المذهب ، وعلى ذلك التحقيق الفريد الذي قام به أصحابه . وللعلمين الجليلين ، والحَبْرين المحررين : ابن حجر الهيتمي ، وشمس الدين الرملي .. تحقيق وتدقيق في الفقه الشافعي لا يخفى ، حتى أمسى أتباع المذهب بعدهما على الغالب متوازعين بينهما ، حتى قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في ( الفوائد المدنية » : ( وعندي أنه لا تجوز الفتوى بما يخالفهما . . . ) ، وهو كلام مجمل وراءه تفصيل وكان لـ« تحفة » ابن حجر ولـ نهاية الرملي مكانة سامية عند المتأخرين ، فإن هما اتفقا . . فالقول ما قالا • • ولكن هل من خلاف واقع بينهما ؟ لا شك أن هناك خلافاً بين هذين الشيخين في فروع ومسائل غامضة ، وهي مبثوثة في كتبهما ، والبحث عن هذه المسائل يحوج إلى وقت وجهد كبيرين . ٨
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.