أثبتوا ، وإن قالوا : لا .. فبقانون نفَوا ، فكان خطؤهم بعد بذل الوسع خيراً من
صواب العامة ؛ فللمصيب منهم أجران ، وللمخطىء أجر
ولم يقف الخلاف عند أولي المذاهب بل أيضاً يوجد في المذهب الواحد آراء
عديدة تارة للإمام نفسه، وتارة لمجتهدي المذهب تخريجاً على قول الإمام . بل بلفتة عجلي إلى المذهب الشافعي مثلاً - وخدمة المذهب الشافعي أحد المهام الكبرى التي اضطلعت بها دار المنهاج - ترى فقهاً ثراً لا يضيق بحاجةٍ أو نازلة ، بعيداً عن الانتقاء العبثي ، والتخير العشوائي
وبأخرى فاحصة ترى المذهب بمدارسه ومناهجه ، ورجالاته وكتبه ، وتنوع آراء فقهائه ومحرريه ومدونيه وجماع مسائله .. يمثل المذاهب الفقهية ، صحيحها وشادها ، بل وينفرد بأقوال يختص بها ، وما زال البحث
بخلافاتها
ضمن تراثه الزاخر بالمعارف والنفائس وكتب الخلاف ، وأقلام الردود ، والأخذ والرد ، والنقض والنقد.. هي مظاهر حيوية ، تدل على سعة الأفق في المذهب ، وعلى ذلك التحقيق الفريد الذي قام به أصحابه .
وللعلمين الجليلين ، والحَبْرين المحررين : ابن حجر الهيتمي ، وشمس الدين الرملي .. تحقيق وتدقيق في الفقه الشافعي لا يخفى ، حتى أمسى أتباع المذهب بعدهما على الغالب متوازعين بينهما ، حتى قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في ( الفوائد المدنية » : ( وعندي أنه لا تجوز الفتوى بما يخالفهما . . . ) ، وهو كلام مجمل وراءه تفصيل وكان لـ« تحفة » ابن حجر ولـ نهاية الرملي مكانة سامية عند المتأخرين ، فإن هما اتفقا . . فالقول ما قالا
•
•
ولكن هل من خلاف واقع بينهما ؟ لا شك أن هناك خلافاً بين هذين الشيخين في فروع ومسائل غامضة ، وهي مبثوثة في كتبهما ، والبحث عن هذه المسائل يحوج إلى وقت وجهد كبيرين .
٨
ص ٨