وإذا جوزنا اثنين فأكثر دفعة . . وجبت فيها الزكاة ؛ لكراهتها كما قاله ابن العماد ، قال غيره : ومحل جواز التعدد على القول به حيث لم يعد إسرافاً ، وإلا . . حرم ما حصل به الإسراف ) اهـ (۱)
وقال بجوازه في «الفتح » ، ونصه فيه : ( ويجوز تعدده ولو في إصبع
واحدة ، ولبسه بغير الخنصر ؛ كما بينتهما في « الأصل » ) اهـ (٢) وقال الرملي بجوازه مع الكراهة ، ونصه في النهاية » : ( ويجوز تعدده اتخاذاً ولبساً ، فالضابط فيه أيضاً : ألا يعد إسرافاً ، قال ابن العماد : إنما عبر
أما
إذا
الشيخان بما مر ؛ لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة ، اتخذ خواتم ليلبس اثنين منهما أو أكثر دفعة .. فتجب فيها الزكاة ؛ لوجوبها في الحلي المكروه ) اهـ (٣)
وظاهر كلام الخطيب في " المغني ) جوازه ، حيث قال : ( وتوحيد المصنف - رحمه الله ـ الخاتم وجمع ما بعده قد يشعر بامتناع التعدد اتخاذاً ولبساً ، وهو خلاف ما في ( المحرر ) فإنه عبر بقوله : ويجوز التختم بالفضة للرجال ، وفي ( الروضة ) و أصلها » : ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد. . جاز ، فظاهره الجواز في الاتخاذ دون اللبس ، وفيه خلاف منتشر ، والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف ( اهـ )
(٤)
قال في ( الإثمد » : ( اختلف في جواز اتخاذ عدد من الخواتم ، واتجه في التحفة ( اعتماد كلام ) الروضة ( الظاهر في حرمة التعدد مطلقاً ) اهـ (٥)
(۱) تحفة المحتاج ( ٢٧٦/٣ ) .
(۲) فتح الجواد ( ١/ ٢١٤ ) . (۳) نهاية المحتاج ( ٩٣/٣ ) . (٤) مغني المحتاج ( ٥٧٩/١ ) .
(0) إثمد العينين (ص
. (E
۷۹۳
ص ٧٩٣