فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٧٩٣

وإذا جوزنا اثنين فأكثر دفعة . . وجبت فيها الزكاة ؛ لكراهتها كما قاله ابن العماد ، قال غيره : ومحل جواز التعدد على القول به حيث لم يعد إسرافاً ، وإلا . . حرم ما حصل به الإسراف ) اهـ (۱) وقال بجوازه في «الفتح » ، ونصه فيه : ( ويجوز تعدده ولو في إصبع واحدة ، ولبسه بغير الخنصر ؛ كما بينتهما في « الأصل » ) اهـ (٢) وقال الرملي بجوازه مع الكراهة ، ونصه في النهاية » : ( ويجوز تعدده اتخاذاً ولبساً ، فالضابط فيه أيضاً : ألا يعد إسرافاً ، قال ابن العماد : إنما عبر أما إذا الشيخان بما مر ؛ لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة ، اتخذ خواتم ليلبس اثنين منهما أو أكثر دفعة .. فتجب فيها الزكاة ؛ لوجوبها في الحلي المكروه ) اهـ (٣) وظاهر كلام الخطيب في " المغني ) جوازه ، حيث قال : ( وتوحيد المصنف - رحمه الله ـ الخاتم وجمع ما بعده قد يشعر بامتناع التعدد اتخاذاً ولبساً ، وهو خلاف ما في ( المحرر ) فإنه عبر بقوله : ويجوز التختم بالفضة للرجال ، وفي ( الروضة ) و أصلها » : ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد. . جاز ، فظاهره الجواز في الاتخاذ دون اللبس ، وفيه خلاف منتشر ، والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف ( اهـ ) (٤) قال في ( الإثمد » : ( اختلف في جواز اتخاذ عدد من الخواتم ، واتجه في التحفة ( اعتماد كلام ) الروضة ( الظاهر في حرمة التعدد مطلقاً ) اهـ (٥) (۱) تحفة المحتاج ( ٢٧٦/٣ ) . (۲) فتح الجواد ( ١/ ٢١٤ ) . (۳) نهاية المحتاج ( ٩٣/٣ ) . (٤) مغني المحتاج ( ٥٧٩/١ ) . (0) إثمد العينين (ص . (E ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.