فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٧٨٤

) والطريق الثالث : القطع بتقديم فطرة العبد وفطرة السيد أيضاً ؛ لأنها قليلة ، والمذهب في الجملة تقديم فطرة نفسه وفطرة العبد على جميع الديون ، وهو نصه في ( المختصر » فإنه قال : ولو مات بعد ما أهل هلال شوال وله رقيق ... فالفطرة عنه وعنهم في ماله مقدمة على الديون . قال الرافعي : « وفي هذا النص ردّ على ما قاله إمام الحرمين في أول الباب في أن الدين يمنع وجوب الفطرة ؛ لأن سياقه يفهم منه ما إذا طرأت الفطرة على الدين الواجب ، وإذا كان كذلك . . لم يكن الدين مانعاً ، وبتقدير يكون كذلك .. فاللفظ مطلق يشتمل على ما إذا طرأت الفطرة على الدين وعكسه ، ومقتضاه ألاً. يكون الدين مانعاً من وجوبها » هذا كلام الرافعي ، الا وهو كما قال ) اهـ (١) ونصه في الروضة » قريب مما هو هنا (۲) ( قال في ( الإثمد » : ( يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند « حج » ، ولم يمنعها في زكاة المال لتعلقها بعين المال ) اهـ (٣) (1) المجموع ( ١١٧/٦ ) . (۲) روضة الطالبين ( ٢/ ٣٠٠ ، ٣٠٦ ) . (۳) إنمد العينين ( ص ٥٠ ) . ٧٨٤
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.