) والطريق الثالث : القطع بتقديم فطرة العبد وفطرة السيد أيضاً ؛ لأنها قليلة ، والمذهب في الجملة تقديم فطرة نفسه وفطرة العبد على جميع الديون ، وهو نصه في ( المختصر » فإنه قال : ولو مات بعد ما أهل هلال شوال وله رقيق ... فالفطرة عنه وعنهم في ماله مقدمة على الديون .
قال الرافعي : « وفي هذا النص ردّ على ما قاله إمام الحرمين في أول الباب في أن الدين يمنع وجوب الفطرة ؛ لأن سياقه يفهم منه ما إذا طرأت الفطرة على الدين الواجب ، وإذا كان كذلك . . لم يكن الدين مانعاً ، وبتقدير يكون كذلك .. فاللفظ مطلق يشتمل على ما إذا طرأت الفطرة على الدين وعكسه ، ومقتضاه ألاً. يكون الدين مانعاً من وجوبها » هذا كلام الرافعي ،
الا
وهو كما قال ) اهـ (١)
ونصه في الروضة » قريب مما هو هنا (۲) (
قال في ( الإثمد » : ( يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند « حج » ، ولم يمنعها في زكاة المال لتعلقها بعين المال ) اهـ (٣)
(1) المجموع ( ١١٧/٦ ) .
(۲)
روضة الطالبين ( ٢/ ٣٠٠ ، ٣٠٦ ) .
(۳) إنمد العينين ( ص ٥٠ ) .
٧٨٤
ص ٧٨٤