فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٧٣٠

واستدلاله بأحاديث فيها : ( أنه صلى الله عليه وسلم لا يبقى في قبره » ليس في محله ؛ لأن تلك الأحاديث كلها غير ثابتة ، بل الثابت في الأحاديث الكثيرة الصحيحة : أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ، وحياتهم لا تمنع ذلك قياساً على ما قبل الدفن ؛ لأنها وإن كانت حياة حقيقية بالنسبة للروح والبدن ، إلا أنها ليست حقيقية من كل وجه ) اهـ (۱) وقال الرملي بالحرمة ، ونصه في ( النهاية » : ( « ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال ) أي : لا تجوز ، وكذا على قبر غيره من الأنبياء ؛ لخبر : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ، ولأنا لم نكن أهلاً للفرض وقت موتهم ، ويؤخذ من هذه العلة : جواز الصلاة على قبر عيسى صلى الله عليه وسلم بعد موته ودفنه لمن كان من أهل فرضها ذلك الوقت ، وجرى عليه بعض المتأخرين ، والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره ؛ بناء على أن علة المنع النهي ، فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت ، وعلى قبورهم خارجة بالنهي ، ولهذا قال الزركشي في «خادمه » : والصواب : أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله : ( لعن الله اليهود . . . إلى آخره ) ( اهـ (( (۲) قال في ( الإثمد » : ( الصلاة(۳) على قبور الأنبياء ممنوعة ؛ لأننا لم نكن من أهل فرضها عند موتهم عند ( حج » لذلك ، وعند « م ر » للنهي ) اهـ (٤) * (۱) تحفة المحتاج ( ١٥٢/٣ ) . (۲) نهاية المحتاج ( ٢/ ٤٨٧ ) . في ( الإثمد ) : ( السلام ) ، وهو خطأ ، والله أعلم (۳) (٤) إثمد العينين ( ص ٤٦ ) . ۷۳۰
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.