فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٦٨٢

>> واعتمد الشيخ زكريا في الأسنى ) جواز التعدد ما لم يزد وزن مجموع على غيره ، أو تزيد كل رقعة أو تطريز على أربع أصابع ، ونصه فيه : ( « و » يجوز « تطريز وترقيع » به « لا يجاوز » كل منهما ( أربع أصابع » مضمومة دون ما يجاوزها ؛ لخبر ابن عباس السابق مع خبر مسلم عن عمر : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع » ، وظاهر أن شرط جوازهما ألا تكثر محالهما ؛ بحيث يزيد الحرير على غيره وزناً ) اهـ (۱) ، وكذا قال الرملي ، ونصه في ( النهاية » : ( ) ويحل » لمن ذكر « ما » أي : ثوب ) طرز ) أو رقع بحرير ، ولم يجاوز كل منهما قدر أربع أصابع مضمومة دون ما جاوزها ؛ لخبر ابن عباس السابق مع خبر مسلم : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين ، أو ثلاث أو أربع : ويفرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير هنا متميز بنفسه ، بخلافه ثم ، فلأجل ذلك حرمت الزيادة هنا على الأربع أصابع وإن لم يزد وزن الحرير 6" ولو تعددت محالهما وكثرت ؛ بحيث يزيد الحرير على غيره .. حرم ، وإلا .. فلا ، خلافاً لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم ، وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ؛ ليكون مجموعهما أربع أصابع ) اهـ(۲) وكذا قال الخطيب في ( المغني ) اهـ (۳) وذكرت المسألة في ( الإثمد ) بعبارة تطول ، مفادها ما نقلناه من النصوص) (٤) (1) أسنى المطالب ( ١/ ٢٧٦ ) . (۲) نهاية المحتاج ( ٣٧٩/٢ ) . (۳) مغني المحتاج ( ١/ ٤٥٩ ) . (٤) إثمد العينين ( ص ۳۹ ) . ٦٨٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.