فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٦٧٣

! فيما بجوز لنبه و ما لا يجوز مسالة [حكم ستر قبور الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - بالحرير ] يحرم ستر غير الكعبة بالحرير عند ( حج ) ، لكن اعتمد ) م ر ) حل ستر قبور الأنبياء كالكعبة اتفقوا على جواز ستر الكعبة بالحرير ، واختلفوا في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وظاهر كلام ابن حجر حرمته ؛ حيث ضعف القول بجوازه ، ونصه في « التحفة » : ( ويحرم على الكل ستر سقف أو باب أو جدار غير الكعبة ، قيل : ويلحق بها قبره صلى الله عليه وسلم به ؛ أي : لغير حاجة فيما يظهر ؛ أخذاً من تعبيرهم بالتزيين ، وقد يشكل بما يأتي في كيس الدراهم ونحوه ، إلا أن يفرق بأن الخيلاء هنا أعظم منها ثَمَّ ) اهـ (١) )) واعتمد الرملي حله ، ونصه في النهاية » : ( ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم ، حتى مشاهد الصلحاء والعلماء بالثياب ، ويحرم تزيينها بالحرير والصور ؛ لعموم الأخبار ، وقد أفتى بذلك الشيخ في إلباسها الحرير تزيين المساجد بها .. فسيأتي في الوقف إن شاء الله تعالى ، أما نعم ؛ يجوز ستر الكعبة به تعظيماً لها ، والأوجه جواز ستر قبره صلی الله عليه وسلم وسائر الأنبياء به ؛ كما جزم به الأشموني في « بسيطه » جرياً على العادة المستمرة من غير نكير ) اهـ (٢) . (۱) تحفة المحتاج ( ٢٠/٣ ) (۲) نهاية المحتاج ( ٣٨١/٣ ) ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.