فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٦٥٢

مسالين موافقة المسبوق إمامه فيما أدركه فيه بعد الاعتدال] وما أدركه المسبوق . . فأول صلاته ، ولو أدركه في اعتداله فما بعده . . وافقه فيه وفي التسبيحات وفي إكمال التشهد أيضاً ، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) ، وحتى على الآل في محل تشهده الأول ؛ كما قاله التحفة » ابن حج ، وخالفه ( م ر ) في الصلاة على الآل فقال في النهاية ) ما نصه : ظاهر كلامه أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير في محل تشهده وهو ظاهر ، انتهى • ونص ( التحفة ) في المسألة : (( والأصح : أنه يوافقه » ندباً أيضاً « في » أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له كالتحميد والدعاء « والتشهد والتسبيحات ) وقيل : تجب موافقته في التشهد الأخير ، وغلط ، وقيل : تجب في القنوت والتشهد الأول ، واعترض ندب الموافقة في التشهد ؛ بأن فيه تكرير ركن قولي ، وفي إبطاله خلاف ، ويرد بشذوذه ، أو منع جريانه هنا ؛ لأنه لصورة المتابعة، وبه يتجه موافقته في الصلاة حتى على الآل ولو في تشهد المأموم الأول ، ولا نظر لعدم ندبها فيه ؛ لما تقرر : أن ملحظ الموافقة رعاية المتابعة لا حال المأموم ( اهـ ( (۲) قال ابن قاسم هنا : ( قوله : ( حتى على الآل » كذا ( م ر » ) اهـ (۳) لكن قال الشرواني : ( قوله : ( ولو في تشهد المأموم الأول » خلافاً لـ لنهاية » عبارته : وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في « (1) غير موجودة في النسختين . (۲) تحفة المحتاج ( ٢/ ٣٦٦ ) . (۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٢/ ٣٦٦ ) . ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.