فجلس عجزاً ، فلم يمكنه رؤيتها .. فلا يعيد ؛ لعذره ، واعترض بأنه يلزمه الفرق بين البصير والأعمى أي وهم لم يفرقوا ، وقضيته أن الأعمى يفصل فيه بين أن يكون بفرض زوال عماه ؛ بحيث لو تأملها رآها ، وأن لا ، وفيه نظر ، بل الذي يتجه فيه أنه لا تلزمه إعادة ؛ لعدم تقصيره بوجه ، فلم ينظر للحيثية المذكورة فيه
كلامهم
فإن قلت : فما وجه الرد على الروياني حينئذ ؟ قلت : وجهه ما أفاده : أن المدار هنا على ما فيه تقصير وعدمه ، وبوجود تلك الحيثية يوجد التقصير ؛ نظير ما مر فى نجس يتحرك بحركته أن المدار على الحركة بالقوة ، بخلافه في السجود على متحرك بحركته ؛ لفحش النجاسة ، وما هنا نجاسة ، فكان إلحاقها بها أولى ) اهـ (١)
وعلى هذا ظاهر كلام الأسنى » مع اعتماد ما قاله الروياني ، ونصه : لو كانت بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام لكنه صلى جالساً ؛ لعجزه فلم تمكنه رؤيتها .. لم يقض ، لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه ؛ ذكر ذلك
( نعم
?
الروياني
·
قال الأذرعي : وقضيته : الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير ؛ أي حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقاً . انتهى ) اهـ (۲)
وكذا ظاهر كلام الشهاب الرملي ، حيث قال في « حاشيته » عليه : ( قوله : ( حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقاً » لأنه معذور بعدم
المشاهدة ) اهـ
(۳)
(۱) تحفة المحتاج ( ٢/ ٢٩٢ ) .
(٢) أسنى المطالب ( ١/ ٢١٨ ) . (۳) حاشية الرملي على الأسنى ( ۲۱۸/۱ ) .
٦١٣
ص ٦١٣