إمام الأكثرين لا يعتقد وجوب بعض الأركان ، أو كان مبتدعاً أو فاسقاً ، بل
الانفراد هنا أفضل ) اهـ (١)
6
وكذا قال ابن حجر ، ونصه في «التحفة » : ( « وما كثر جمعه . . أفضل إلا لبدعة إمامه ) التي لا تقتضي تكفيره كرافضي ، أو فسقه ولو بمجرد التهمة ؛ أي : التي فيها نوع قوة كما هو واضح ، أو غيرهما مما يقتضي كراهة الاقتداء ، فالأقل جماعة ، بل الانفراد أفضل ، وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بها ؛ لأنه يقصد بها النفلية ، وهو مبطل عندنا ومن ثم أبطل الاقتداء
به ،
به مطلقاً
بعض أصحابنا ، وجوزه الأكثر ؛ رعاية
المصلحة الجماعة ، واكتفاء بوجود صورتها ، وإلا .. لم يصح اقتداء بمخالف
وتعطلت الجماعات
·
ولو تعذرت إلا خلف من يكره الاقتداء به.. لم تنتف الكراهة ؛ كما شمله كلامهم ، ولا نظر لإدامة تعطلها ؛ لسقوط فرضها حينئذ
ومنهم
وبما تقرر : علم ضعف اختيار السبكي ومن تبعه أن الصلاة خلف هؤلاء المخالف أفضل من الانفراد ، فإن قلت : ما وجه الكراهة التي ذكرتها في المخالف ؟ قلت : ما يعلم مما يأتي في مبحث الوقف أن كل ما وقع الاختلاف في الإبطال به من حيث الجماعة .. يقتضي الكراهة من تلك
(۲)
الحيثية ) اهـ ) وقال بافضل في مقدمته » : بأن الاقتداء بهم أفضل ، ونصه فيها : ( فإن
>>>
لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه . فهي أفضل من الانفراد ) اهـ(٣)
(۱) روض الطالب ( ٢١٠/١ ) .
(۲) تحفة المحتاج ( ٢٥٣/٢ ) . (۳) المقدمة الحضرمية ( ص ۱۲۰ ) .
٥٩٦
ص ٥٩٦