فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٥٩٦

إمام الأكثرين لا يعتقد وجوب بعض الأركان ، أو كان مبتدعاً أو فاسقاً ، بل الانفراد هنا أفضل ) اهـ (١) 6 وكذا قال ابن حجر ، ونصه في «التحفة » : ( « وما كثر جمعه . . أفضل إلا لبدعة إمامه ) التي لا تقتضي تكفيره كرافضي ، أو فسقه ولو بمجرد التهمة ؛ أي : التي فيها نوع قوة كما هو واضح ، أو غيرهما مما يقتضي كراهة الاقتداء ، فالأقل جماعة ، بل الانفراد أفضل ، وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بها ؛ لأنه يقصد بها النفلية ، وهو مبطل عندنا ومن ثم أبطل الاقتداء به ، به مطلقاً بعض أصحابنا ، وجوزه الأكثر ؛ رعاية المصلحة الجماعة ، واكتفاء بوجود صورتها ، وإلا .. لم يصح اقتداء بمخالف وتعطلت الجماعات · ولو تعذرت إلا خلف من يكره الاقتداء به.. لم تنتف الكراهة ؛ كما شمله كلامهم ، ولا نظر لإدامة تعطلها ؛ لسقوط فرضها حينئذ ومنهم وبما تقرر : علم ضعف اختيار السبكي ومن تبعه أن الصلاة خلف هؤلاء المخالف أفضل من الانفراد ، فإن قلت : ما وجه الكراهة التي ذكرتها في المخالف ؟ قلت : ما يعلم مما يأتي في مبحث الوقف أن كل ما وقع الاختلاف في الإبطال به من حيث الجماعة .. يقتضي الكراهة من تلك (۲) الحيثية ) اهـ ) وقال بافضل في مقدمته » : بأن الاقتداء بهم أفضل ، ونصه فيها : ( فإن >>> لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه . فهي أفضل من الانفراد ) اهـ(٣) (۱) روض الطالب ( ٢١٠/١ ) . (۲) تحفة المحتاج ( ٢٥٣/٢ ) . (۳) المقدمة الحضرمية ( ص ۱۲۰ ) . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.