فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٥٦٥

قيامها مقام سجدة الصلاة ؛ لأنها ليست من أفعالها المطلوبة فيها من حيث كونها صلاة ، بل لفروض القراءة فيها التي قد توجد وقد لا ، بخلاف جلسة الاستراحة . وأما سجود السهو . . فليس سببه مطلوباً فيها ، وإنما هو منهي عنه ، فلم تشمله نيتها ابتداء ، فوجبت ؛ أي: على الإمام والمنفرد دون المأموم كما هو واضح ؛ لأن أفعاله تنصرف لمحض المتابعة بلا نية منه ، وقد مر أنه يلزمه موافقته فيه وإن لم يعرف سهوه ، فكيف تتصور نيته له حينئذ نيته ؛ بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه ، وبقولي : « عن السهو » : علم أن معنى النية المثبت وجوبها هنا : قصد السجود عن خصوص السهو ، والمنفي وجوبها في سجود التلاوة : قصده عنها ، فمطلق قصده يكفي في هذه دون تلك ، وبهذا يرد على من توهم اتحاد النية ؛ التي هي مطلق القصد في البابين فاعترض الفرق بينهما بأن الصواب وجوبها فيهما ؛ إذ لا يتصور الاعتداد بسجود بلا قصد · ) اهر (1) لما تقرر من قال : وقول ابن الرفعة : ( لا تجب نية سجدة التلاوة » . . ضعيف ، إلا أن يريد أنه لا يجب فيها تحرم ، وليس كما زعم ، بل هو صحيح معناها هنا المفارق لمعناها ثَمَّ ، فتأمل ذلك فإنه مهم وكذا قال في « المغني (٢) وخالف في ذلك الرملي تبعاً لوالده ، ونصه في النهاية » : ( وقضية التشبيه عدم وجوب نية سجود السهو ، وفي نزاع كسجود التلاوة في الصلاة ، والمعتمد - كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى - : وجوب النية في كل منهما ؛ (۱) تحفة المحتاج ( ۲/ ۱۹۹ ) . (۲) مغني المحتاج ( ١/ ٣٢٩ ) .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.