فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٥٦

لا تسلبه الطهورية ، ولأن الأمر بمزج الماء به في النجاسة المغلظة ينافي سلب الطهورية به ، والسدر أمر به في تطهير الميت ؛ للتنظيف لا للتطهير . ويؤخذ من العلة الثانية : أنه لا يضر التراب المستعمل ، وهو المعتمد ـ كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى - بناء على أن كلاً منهما علة مستقلة ، والأصل عدم التركيب ، والحكم يبقى ما بقيت علته وإن انتفى غيرها ، خلافاً لما بحثه الشيخ في ذلك ) اهـ (١) ونص فتوى والده في المسألة : ( سئل عن التراب المستعمل إذا طرح في الماء وغيره تغيراً كثيراً .. هل يضر أم لا ؟ وهل يفرق بين كثير الماء وقليله ؟ فأجاب بأنه لا يضر التغير المذكور وإن قال بعضهم : الظاهر أنه يضر ومحل ما ذكرته ما لم يسم طيناً رطباً ، ولا يفرق بين كثير الماء وقليله ((٢) . (۳) كذا قال الخطيب في " المغني وقال شيخ الإسلام في " الغرر البهية » : ( « ولا ترب » بضم التاء وسكون الراء لغة في التراب ؛ لموافقته الماء في الطهورية ، ولأن تغيره به مجرد كدورة وهي لا تسلب الطهورية . نعم ؛ إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطباً .. سلبها ، كما صرح به الرافعي في ( الشرح الصغير ) وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر ؛ وهو قضية العلة الثانية ، وقضية الأولى : أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ( اهـ ) (۱) نهاية المحتاج ( ٦٨/١ ) (۲) فتاوى الرملي ( ١/ ١٥ ) . (۳) مغني المحتاج ( ٤٧/١ ) . (٤) الغرر البهية ( ٧٦/١ ) . (٤)
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.