فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٤٨٦

اخر .. لم يعف عنه ؛ لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك ) اهـ (١) " وهو ظاهر إطلاق الشيخ زكريا ؛ حيث قال في ( شرح الروض » : ( « لا إن لاقى (( الأثر ) رطباً آخر » فلا يعفى عنه ؛ لندرة الحاجة إلى ملاقاته ذلك ، وتعبيره برطباً أعم من تعبير أصله بماء ) اهـ (٢) وقال الرملي بالأول ، ونصه في « النهاية » : ( « ويعفى عن » أثر « محل استجماره (( لجواز اقتصاره على الحجر ، وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره ؛ لعسر تجنبه كما في ) الروضة ) و ( المجموع ( هنا ، وقال فيه وفي غيره في باب الاستنجاء » : إذا استنجى بالأحجار وعرق محله ، وسال العرق منه وجاوزه.. وجب غسل ما سال إليه ، ولا تنافي بينهما ؛ إذ الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة ، والثاني فيما جاوزهما، ثم محل العفو في حق نفسه ) اهـ (۳) >> وكذا قال والده ، ونصه في شرح منظومة ابن العماد » : ( « وأثر مستجمر يجري به عرق في الثوب أو بدن ( للمستجمر « عفو » أي : معفو عنه كقطرته ) أي : الأثر المذكور على الأصح إن استنجى بطاهرة » لجواز الاقتصار على الجامد ، فعفي عن الأثر المذكور ؛ لعسر تجنبه وإن سال في الصفحة أو الحشفة ) اهـ (٤) قال الرشيدي في حاشيته على النهاية » : ( قوله : « فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة ( المراد : أن الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة .. يعفى عما لاقي (۱) مغني المحتاج ( ١/ ٢٩٤ ) . (٢) أسنى المطالب ( ١/ ١٧٤ ) . (۳) نهاية المحتاج ( ٢/ ٢٥ ) . (٤) فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ( ص ٤٧ ) . ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.