اخر .. لم يعف عنه ؛ لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك ) اهـ (١)
"
وهو ظاهر إطلاق الشيخ زكريا ؛ حيث قال في ( شرح الروض » : ( « لا إن لاقى (( الأثر ) رطباً آخر » فلا يعفى عنه ؛ لندرة الحاجة إلى ملاقاته ذلك ، وتعبيره برطباً أعم من تعبير أصله بماء ) اهـ (٢)
وقال الرملي بالأول ، ونصه في « النهاية » : ( « ويعفى عن » أثر « محل استجماره (( لجواز اقتصاره على الحجر ، وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره ؛ لعسر تجنبه كما في ) الروضة ) و ( المجموع ( هنا ، وقال فيه وفي غيره في باب الاستنجاء » : إذا استنجى بالأحجار وعرق محله ، وسال العرق منه وجاوزه.. وجب غسل ما سال إليه ، ولا تنافي بينهما ؛ إذ الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة ، والثاني فيما جاوزهما، ثم محل العفو في حق نفسه ) اهـ (۳)
>>
وكذا قال والده ، ونصه في شرح منظومة ابن العماد » : ( « وأثر مستجمر يجري به عرق في الثوب أو بدن ( للمستجمر « عفو » أي : معفو عنه كقطرته ) أي : الأثر المذكور على الأصح إن استنجى بطاهرة » لجواز الاقتصار على الجامد ، فعفي عن الأثر المذكور ؛ لعسر تجنبه وإن سال في الصفحة أو الحشفة ) اهـ (٤)
قال الرشيدي في حاشيته على النهاية » : ( قوله : « فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة ( المراد : أن الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة .. يعفى عما لاقي
(۱) مغني المحتاج ( ١/ ٢٩٤ ) . (٢) أسنى المطالب ( ١/ ١٧٤ ) .
(۳) نهاية المحتاج ( ٢/ ٢٥ ) .
(٤) فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد ( ص ٤٧ ) .
٤٨٦
ص ٤٨٦